"أبو الغيط" يكلف مبعوثه إلى ليبيا بزيارة "طبرق"

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تقرر عقد الاجتماع القادم للرباعية المعنية بليبيا في بروكسل على أن يكون الاجتماع الذي يليه في أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار متابعة جهود هذه الجهات الأربع مع الأطراف المختلفة المعنية بالأزمة الليبية لدفع جهود التسوية السياسية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أبوالغيط اليوم السبت في ختام الاجتماع الرباعي بشأن ليبيا والذي ضم ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وقال أبو الغيط إنه كلف مبعوثه الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي بزيارة طبرق الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية للخروج من المأزق الراهن بعد زيارته – أي الجمالي - إلى العاصمة الليبية "طرابلس".
وأضاف أبو الغيط أن اجتماع اليوم هو خطة تأتي للبناء على ما تم الاتفاق عليه في الترويكا الخاصة بليبيا والتي تضم الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة حيث تم توسيعها لتشمل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مجموعة العمل هذه تستند على عدة مواقف لتنظيم الرؤى بين هذه المنظمات الأربع لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.
وقال أبو الغيط " لقد تشاورنا، خلال الاجتماع، حول المستجدات على الساحة الليبية ومناشدة كافة الأطراف الليبية ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تغير الواقع على الأرض، حيث تم إعادة التأكيد على رفض استخدام الأطراف الليبية للقوة أو التهديد بها".
وتابع أبو الغيط: "كما تناولنا التداعيات الخطيرة واندلاع العنف خاصة الهجمات المسلحة في منطقة الهلال النفطي وتوافقنا على إدانتها ودعوة الأطراف بالحفاظ على بنية ليبيا التحتية، وتحدثنا عن التطورات الخطيرة خاصة الأوضاع المتصاعدة في العاصمة "طرابلس"، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أهمية التمسك بوقف إطلاق النار ودعم جهود المجلس الرئاسي لتنفيذ هذا القرار.
وجدد أبو الغيط التأكيد على أن الهدف للمنظمات الأربع هو مرافقة الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الانتقال الديمقراطي بعيدا عن التهديدات والأعمال الإرهابية.
ولفت إلى أن تم خلال الاجتماع استعراض المشهد السياسي الليبي وتجديد الالتزام بالاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، كما تم الاتفاق على أهمية الوقوف مع المجلس الرئاسي للانخراط في عملية سياسية تضم مختلف المكونات في ليبيا والتوصل إلى حلول توافقية بشأنها.
وأضاف أبو الغيط أنه جرى أيضا التشاور حول أهمية تكثيف العمل مع دول الجوار الليبي خاصة مصر وتونس والجزائر وتكليف فريق العمل الفني الرباعي المنبثق عن هذا الاجتماع من أجل الاستمرار في التشاور ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ومن جانبه، أكد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، أن ليبيا في حاجة إلى جيش موحد وشعب موحد ولهذا يحتاج إلى السلاح لفرض الأمن والاستقرار.
وقال كوبلر، في رده على سؤال حول متى سيتم رفع الحظر المفروض على السلاح للجيش الليبي ؟، إن هذا القرار سيتم اتخاذه إذا كان هناك جيش واحد ووحدات عسكرية تابعة له مثل الحرس الجمهوري في العاصمة "طرابلس".
وتابع كوبلر:" أنه في مثل هذه الحال فإن من حق الليبيين الحصول على موافقة لجنة العقوبات الدولية لرفع حظر السلاح وهذا مسار ندعمه ".
وأكد كوبلر "أننا نصر على وجود سلسلة واضحة من القيادات العسكرية وجيش موحد في ليبيا لأن المجتمع الدولي يريد جيشا واحدا يكون خاضعا للمجلس الرئاسي، وهناك مسار لذلك، ولجنة العقوبات سوف تجتمع لاتخاذ القرار المناسب".
وردا على سؤال حول تقييمه لعدم إحراز تقدم دولي على المسار السياسي في ليبيا رغم مرور أكثر من عام على اتفاق الصخيرات ؟، قال كوبلر " إنه لا يتفق مع هذا الطرح"، مشيرا إلى أنه تم احراز تقدم خلال الفترة الماضية حيث تم القضاء على عناصر الدولة الإسلامية في سرت، كما دخل المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس وتمكنت قواته من القضاء على الدولة الإسلامية في العاصمة طرابلس.
ولفت إلى أن ليبيا خارجة من أكثر من 42 سنة من الديكتاتورية وحرب أهلية في السنوات الأخيرة، مؤكدا وجود 70 في المئة من الشعب الليبي يؤيدون الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في الصخيرات، "ونحن ندرك المصاعب التي تواجه تطبيق هذا الاتفاق ولهذا نحن نقدم كل المساعدة لليبيين ولكن القرارات هم من يتخذونها"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس الرئاسي والبرلمان في طبرق مازالا يساندان "اتفاق الصخيرات".
وأدان كوبلر استهداف الإعلاميين من القنوات الفضائية في العاصمة الليبية "طرابلس"، مضيفا "أننا ندعم حرية التعبير التي يجب أن تسود في ليبيا".
ومن جهتها، أكدت فدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية لتوحيد الليبيين، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 120 مليون يورو كمساعدات متعددة الجوانب من الاتحاد الأوروبي وذلك لتعزيز قدرات المؤسسات الليبية في مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية إلى جانب إقامة مشروعات بقطاعات الصحة والأمن وحماية المجتمع المدني والأشخاص والعمل على تحسين الحياة اليومية لليبيين.
وكشفت "موجريني" أنها التقت 90 فردا من العناصر الأمنية الليبية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتدريبها وتأهيلها لحراسة الشواطيء الليبية، مشيرة إلى أن المياه الإقليمية لليبيا آمنة ويمكن استئناف عملية الصيد من خلالها، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية هذا الجانب للتصدي لعملية الاتجار في البشر.
وردا على سؤال حول رؤيتها للانخراط الروسي في الأزمة الليبية، قالت موجريني " لسنا متطابقين في المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن الأزمة في ليبيا ولكن هناك أرضية مشترك ونقاش بين الاتحاد وروسيا، موضحة أن روسيا تلعب دورا مهما في تلك الأزمة.
وأضافت موجريني " أن روسيا منخرطة بشكل كبير في المناقشات الدولية الخاصة بالملف الليبي "، مشيرة إلى أنها التقت في مناسبات كثيرة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "وناقشت معه الوضع في ليبيا وأظهرت المناقشات أننا نتقاسم نفس المخاوف في ليبيا فيما يخص النواحي الأمنية والانقسامات الداخلية".
وتابعت موجريني:" نحن نرى ضرورة وجود توافق بين الأطراف الليبية لمن يحكم البلاد، وأنه ليس من المعقول أن يحكم أحد الأطراف ليبيا أو تأييد طرف دون الآخر "، مشيرة إلى أن روسيا دعمت في مجلس الأمن العمليات الأوروبية في منطقة البحر المتوسط لمنع تهريب البشر.
وبدوره، أكد جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا رفض الاتحاد التدخل الخارجي في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم خلال القمة الأفريقية الأخيرة اتخاذ قرار يدعو كافة البلدان والكيانات بالتوقف عن أي مساعدات مالية أو عسكرية تشعل الموقف في ليبيا.
وأكد كيكويتي "إن هذا هو موقف الرباعية المعنية بليبيا المنبثق عن اجتماع اليوم حيث تم الاتفاق أيضا على العمل كفريق يلتزم كل منه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الخروج من المأزق في ليبيا".