قال الدكتور صلاح عدلي، سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن اللجنة المركزية للحزب قد اجتمعت أمس السبت، وقررت التصويت ب "نعم" على التعديلات الدستورية، رغم وجود بعض التحفظات على مواد بالدستور، ومنها إلغاء نسبة العمال والفلاحين، والمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا. وأضاف عدلي - في تصريحات ل "البوابة نيوز" - أن الدستور في مجمله إيجابي جدًا وبه مواد جيدة، على رأسها المواد الخاصة بالحقوق والحريات والمقومات الأساسية للدولة، مشيرًا إلى أن الحزب سيحشد لتمرير الدستور، وذلك لاستكمال المرحلة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي.