طرح مناقصة لإقامة مشروع ضخم لاستغلال أرض المعارض بالربع الثاني من 2017

أعلن محمد سامي رئيس الهيئة العامة للمعارض، بأنه سيتم خلال الربع الثاني من العام الجاري طرح مناقصة لإقامة مشروع ضخم لاستغلال أرض المعارض، مشيرا إلى احتفاظ الهيئة بملكية الأرض لتعزيز موارد الدولة.
وقال سامي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، للإعلان عن انطلاق الدورة ال50 لمعرض القاهرة الدولي المزمع عقده خلال الفترة من 15 إلى 24 مارس الجاري - "إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح مناقصة لإنشاء مبنى معدني خفيف مطابق لكافة الشروط والمواصفات العالمية لمدن المعارض الخارجية بنظام التأجير التمويلي على مساحة 10 آلاف متر بقاعة المؤتمرات ليبلغ إجمالي المساحات المتوافرة نحو 42 ألف متر بنهاية العام الحالي، تضم 18 ألف متر حالية و14 ألف متر تم إضافتهم لاستغلالهم فى إنشاء خيم عليه".
وأشار إلي أن الهيئة تستعد لتنظيم معرض (الشعب يأمر 3) في محافظة سوهاج بعد النجاح الذى حققه معرضي الشعب يأمر 1 و2، واللذين حققا مبيعات بلغت 25 مليون جنيه، لافتا إلى تخطيط الهيئة لتنظيم 6 معارض فى 6 محافظات خلال العام الحالي.
من جانبه، قال سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة "إنه يجري حاليا مفاوضات خاصة بمنطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، سادك، شرق أفريقيا)، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه المفاوضات مع 26 دولة بنهاية العام الجاري".
وأوضح أنه يتم حاليا مناقشة الموضوعات الخاصة بقواعد المنشأ ووضع جداول الالتزامات الخاصة بالتخفيضات الجمركية على السلع وإزالة كافة المعوقات، منوها بأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ سيضاعف من حجم تجارة مصر مع الدول الأفريقية ولكن بشرط وضع حلول جذرية لمشاكل النقل واللوجستيات.
وأضاف عبدالله أن حجم التبادل التجاري مع أفريقيا ليس على المستوى المأمول، فهو يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار، منهم 2 مليار دولار مع دول الكوميسا.
من جانبها، قالت نفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية "إن هناك اتجاه للتعاون مع الهيئة العامة للمؤتمرات على امكانية إقامة معارض خارجية لتسويق المنتجات التى يقوم الصندوق بتمويلها، كالصناعات اليدوية، مشيرة إلى أن الصندوق يقدم خدمات مالية وغير مالية لكل أنواع الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية والحرفية التي تعبر عن البيئة المصرية".
ونوهت بأن تسويق المنتجات خارجيا من شأنه العمل على توسيع هذه الأنشطة من خلال زيادة الطلب مع إمكانية تحويل المشروعات متناهية الصغر إلى مشروعات صغيرة.