أكد محمد عمارة الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحلقة النقاشية حول "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار" أن الحلقة هي الأولى من سلسلة حلقات منتظر عقدها خلال العام الجاري للاستشارات الحكومية الاستثمارية، لما لها من أهمية للاطلاع والمشاركة الإيجابية في دراسة وتشكيل القوانين الجديدة لضمان تحقيق القوانين قيمة مضافة لكل القطاعات. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية المنعقدة الآن حول "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار" بهدف إلقاء الضوء على أحدث المستجدات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، وتنظمها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر. أضاف عمارة أن تحقيق التنمية الاقتصادية أهم ركائز النجاح لأي إصلاح اقتصادي، وبالتالي جاءت أهمية مناقشة قانون الاستثمار من حيث الصياغة الحالية والتحديات والاقتراحات التي تهم العاملين بالقطاعات المختلفة. وأكد أنه سيتم رفع كل المقترحات والتوصيات التي ستتضمنها هذه الحلقة النقاشية للمجلس الأعلى للاستثمار والتواصل بشانها مع كل مستويات متخذي القرار، وهو الأمر الذي يعطي فرصة للمشاركين بالحلقة للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم والتشاور مع رئيس هيئة الاستثمار حول بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.