سد الفجوة بين الجنسين في العمالة يضيف 12 تريليون دولار للناتج العالمي

أكد سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، غير أنه في هذه الأوقات العصيبة، التي يزيد خلالها عدم القدرة على التنبؤ والفوضى في العالم، تُقلّص حقوق النساء والفتيات وتُقيّد وتتراجع.
وقال جوتيريس، في رسالة خطية له بمناسبة اليوم الدولي للمرأة: إن تمكين النساء والفتيات هو السبيل الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتسنّى لهن تحقيق كامل إمكاناتهن.
وحذّر سكرتير عام الأمم المتحدة من أن الاختلالات التاريخية في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، التي تفاقمت بسبب تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها، تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات. وفي جميع أنحاء العالم يُساء استخدام التقاليد والقيم الثقافية والدين لتقييد حقوق المرأة، وترسيخ التحيز الجنسي، والدفاع عن ممارسات كره النساء.
كما حذّر من تزايد تلاشي حقوق المرأة القانونية، التي لم تكن قط مُساوية لحقوق الرجل في أي قارة، ومن التشكيك في حقوق المرأة في جسدها وتقويضها.
وقال: إن النساء يتعرضن بشكل روتيني للتخويف والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وفي واقع الحياة، كما يؤسس المتطرفون والإرهابيون أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء والفتيات واستهدافهن بممارسة العنف الجنسي والزواج القسري والاسترقاق الفعلي.
وأضاف جوتيريس أنه رغم بعض التحسينات لا تزال المناصب القيادية في جميع القطاعات من نصيب الرجال، وتزداد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين اتساعًا، بفضل المواقف البالية والمغالاة الذكورية المترسخة، داعيًا إلى تغيير هذا الوضع، عن طريق تمكين النساء على جميع المستويات؛ حتى يتسنّى الاستماع لأصواتهن ومنحهن السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا.
وحذَّر من أن إنكار حقوق النساء والفتيات ليس خطأً في حد ذاته فحسب، بل له تأثير اجتماعي واقتصادي خطير يعوقنا جميعًا. والمساواة بين الجنسين لها أثر تحويلي، وهو أمر ضروري لكي تؤدي المجتمعات والاقتصادات دورها كاملًا.
ولفت سكرتير عام الأمم المتحدة إلى أن حصول المرأة على خدمات التعليم والصحة له منافع تعود على أُسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى الأجيال المقبلة، والبقاء سنة دراسية إضافية يمكن أن يضيف ما يبلغ 25% إلى دخل الفتاة في المستقبل.
وأضاف أنه عندما تشارك المرأة مشاركة كاملة في القوة العاملة، فإن مشاركتها تهيئ فرصًا وتحقِّق نموًا، وسد الفجوة بين الجنسين في العمالة يمكن أن يضيف مبلغ 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي بحلول عام 2025، كما أن زيادة نسبة النساء العاملات في المؤسسات العامة يجعلها أكثر تمثيلًا، وينهض بالابتكار، ويحسِّن عمليات اتخاذ القرار، ويحقق فوائد للمجتمعات بأَسْرها.
وشدد أنطونيو جوتيريس على أن المساواة بين الجنسين عنصر محوري في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الخطة العالمية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها، موضحًا أن الهدف من التنمية المستدامة تحديدًا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وهذا أمر أساسي لبلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأكد سكرتير عام الأمم المتحدة التزامه بزيادة مشاركة المرأة في جهود بسط السلام والأمن، وقال: إن قيام النساء بالمفاوضات يزيد فرص تحقيق السلام المستدام، كما أن النساء حفظة السلام يُقلصن فرص حدوث الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وأشار إلى أنه وضع في إطار الأمم المتحدة خريطة طريق ذات معالم قياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة، بحيث تمثل المنظمة بحق الناس الذين تخدمهم، مضيفًا أن الأهداف السابقة لم تتحقق، ويجب أن ننتقل من الطموح إلى العمل.
ودعا سكرتير عام الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، الجميع لأن يتعهدوا ببذل قصارى جهدهم للتغلب على التحيز المترسخ، ودعم المشاركة والنشاط، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.