أوروبا.. ملاذ "غير آمن" ل"الإخوان"

«ألمانيا وبريطانيا والنمسا والسويد» تهدد أعضاء «الإرهابية» بالتشرد أو الاعتقال بعد الكشف عن خططهم
لندن تلاحق الحسابات البنكية للجماعة.. و«برلين» تراقب مقارها..
«فينا» تحملها الفتنة.. و«ستوكهولم» تحذر من «الاختراق»
يمر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، بمرحلة من الخوف الشديد، لغياب الأمان فى الدول الغربية، التى اتخذتها الجماعة ملاذًا آمنًا لتحركاتها، وسجادة مفروشة لإيواء مخططاتها، وهو ما يهدد مستقبل تواجدها فى الغرب، ورهن هذا الدعم بالفشل الكبير الذى حققته «الإخوان»، جراء تصرفاتها العنيفة فى مصر، وللجرائم التى ارتكبتها، وقللت من فرص بقائها، وهو ما انعكس بدوره على موقف الدول الغربية، التى أيدتها فى السابق، لتسحب الدعم منها مؤخرًا، خوفًا من تحركاتها التى تتبنى العنف مما يهدد استقرار أمنها.
وتتربع على قائمة الدول الغربية، التى سحبت تأييدها ل«الإخوان» كلٌ من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، النمسا والسويد، التى ستدخل على خط المواجهة مع الإخوان فى الفترة المقبلة، بعد اتهامات لها بتشكيل كيانات موازية، عبر اختراق الأحزاب السياسية هناك، وهو ما يؤكد أنه كلما فتحت الجماعةُ ممرًا للعبور إلى دولة آمنة، تلاحقها سمعتها الإرهابية، لإغلاق الباب فى وجهها من جديد، لتركها محاصرة وممزقة فى الغرب، وهو ما يقلل من فرص استعادة نفوذها.
وظهر القلق المهيمن على الجماعة، جليًا، فى عقد اجتماع غير رسمى، تم فى مركز الدراسات العربية والتنموية، فى شارع سانت هيلين، بالحى الثالث عشر بباريس مؤخرًا لوضع خطة الجماعة، لمواجهة عام 2017، والذى ضم قيادات من تونس ومصر، وبعض الدول العربية الأخرى، وهو مؤشر على الرعب الذى تعانى منه الإخوان، من تغير مواقف الدول الداعمة لها فى الغرب.
وكانت على رأس الدول الداعمة للجماعة الإرهابية، ألمانيا، التى شكلت من قبل ملاذًا آمنًا للإخوان، لتجنح سياستها الأخيرة لمراقبة مقراتها، طبقًا لما أعلنه السفير الألمانى فى مصر، خلال إعلانه عن برنامج زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل زيارتها لمصر مؤخرًا.
حيث قال السفير نصًا: «حتى لا تتهمونى أو تتهموا الحكومة الألمانية بالسذاجة، فنحن نراجع دائمًا نشاط هذه المنظمات الإخوانية، ونحن لا نعتمد فى ذلك على النظم والدساتير التى تعلنها تلك المنظمات، ولكن نتحرى عنها، من خلال السلطات المعنية، وربما قرأتم أن ما يسمى هيئة حماية الدستور والاستخبارات الألمانية الداخلية قد تضع الإخوان على لائحة الإرهاب، وهذا يعنى أننا نضعهم تحت ملاحظة ومراقبة، وسوف نتدخل بقوة إذا كانت لديهم أى مخالفة للنظام الدستورى الألماني».
كما عكست زيارة «ميركل» إلى مصر، فزعًا لدى الجماعة من أن تتحول ألمانيا، إلى ملاذٍ غير آمن لتواجدها، خاصة أن ملف الفتنة الطائفية، الذى كانت تعول عليه الإخوان لتفكيك المجتمع المصرى، تم إجهاضه.
كما عكست الزيارة تفهمًا دوليًا للاستقرار من جانب ألمانيا، عبرت عنه تصريحات «ميركل»، والتى أبدت فى السابق قلقًا تجاه حقوق الإنسان فى مصر، ليتبدل إلى رسائل مطمئنة تجاه وضع الأقباط فى مصر، وهى تؤكد: «المسيحيون الأقباط يعيشون بشكل ممتاز، ويمارسون شعائرهم بكل حرية، والحكومة المصرية تقدم لهم كل الدعم، وتعتبر مصر من بين الدول ذات الأغلبية المسلمة التى يحتذى به».
ولاقت تلك التصريحات صدى سيئًا لدى الإخوان، وتخوفًا من التقارب المصرى الألمانى، الذى يهدد وجودها بألمانيا، رغم قناعها المزيف بالقبول بمفهوم الدولة العلمانية، فى الوقت الذى تناهض أفكارها بمجلة «الإسلام»، التى تصدر فى ألمانيا عن المركز الإسلامى فى ميونخ، فكرة «الاندماج».
حيث يؤكد محتوى المقالات التى تحتويها المجلة، أن الإخوان لن ترضى بالدولة العلمانية، أو بقوانين الأسرة، والملكية العقارية، وقانون المحاكمات الألمانية، وهو ما يمهد الطريق فى المستقبل للدخول فى صراع بين الجماعة ودولة ألمانيا، التى لن تقبل بغير الاندماج.
وعلى مستوى بريطانيا؛ شكلت الإرهاصات التى واجهت جماعة الإخوان داخلها تخوفات كبيرة، من أن تتحول إلى مقرٍ غير آمن، فى الفترة المقبلة، خاصة بعد تقرير «جنكيز»، الذى قاده رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون من قبل، ليشن حربًا كبيرة على جماعة الإخوان تهدد مستقبلها.
حيث وجه التقريرُ مزاعمَ تشير إلى علاقة جماعة الإخوان بالإرهاب، وأن أنشطة جماعة الإخوان خلقت بيئة تتسم بالقلق، مطالبًا برفض إصدار تأشيرات زيارة لأعضاء جماعة الإخوان، والمرتبطين بهم.
وسعى التقريرُ إلى ضمان عدم إساءة استغلال الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان، من جهة حملها على دعمهم أو تمويلهم، بدلًا من قيامها بعملها الخيرى القانونى، وشملت القرارات مواصلة تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبى، الخاص بتجميد أرصدة حركة حماس، وإبقاء آراء وأنشطة الإخوان قيد المراجعة، لمعرفة إذا ما كانت تستوفى معايير حظرها، وتكثيف التدقيق بالآراء والأنشطة، التى يروج لها أعضاءُ الإخوان، والمرتبطون بهم، والتابعون لهم فى بريطانيا، أو أى بلدٍ آخر.
وكان لنتائج تقرير «جنكيز» خطوات تنفيذية على الأرض، فاقمت من حصار رموز الجماعة، عبر غلق حسابات أرصدة عدد منهم، وهو الإجراء الذى اتخذه بنك «إتش إس بى سي»، لغلق الحسابات البنكية للعديد من المسلمين البريطانيين، الناشطين سياسيا، وعبَر هذا الإجراءُ عن قلق الحكومة البريطانية، إزاء جماعة الإخوان، وتخوفها من بزوغ تنظيم «داعش» الإرهابى.
فى السياق ذاته تدخل السويد على خط المواجهة مع الإخوان، حيث تنضم خلال الفترة المقبلة للملاذات غير الآمنة للإخوان، بعد مساعيها لتكون أرضًا خصبة لتحركاتها من جديد، وهو ما كشف عنه التقرير الذى حذرت منه وكالة الطوارئ المدنية فى السويد، والتى اتهمت الإخوان بأنها تقود الإسلاميين بالسويد، لاختراق المنظمات الموجودة بالبلاد، طبقًا لصحيفة «ذا لوكال» السويدية.
وكشف تقرير وكالة الطوارئ السويدية، عن أن جماعة الإخوان عملت سرًا على قيادة الإسلاميين، نحو بناء مجتمع مواز، عبر اختراق المنظمات والأحزاب السياسية فى البلاد.
وانضمت النمسا إلى قائمة الدول المناهضة لجماعة الإخوان، ففى الوقت الذى كانت تفكر فيه الجماعة لنقل مقرها من لندن إلى عاصمتها «جراتس»، تراجعت بعد الإعلان الرسمى للدولة النمساوية، الذى جاء مناهضًا للوجود الإخوانى لديها.
وهو ما أكده «مارتن فايس»، المتحدث باسم الخارجية النمساوية، بقوله، إن «هناك توجهات داخل الحكومة حاليًا، بحظر عمل جماعة الإخوان داخل النمسا، بعد التقارير الصحفية البريطانية، التى تحدثت عن سعى الجماعة لنقل مقرها من «لندن» إلى «جراتس»، ثانى أكبر مدن النمسا، فى حالة التضييق المحتمل على نشاط الجماعة فى بريطانيا.
ولم تكتف النمسا بالهجوم على الإخوان؛ بل أكدت حكومتها أنها على علمٍ تام بما قامت به الجماعة داخل مصر، من إحداث للفتن، وعمليات القتل والسلب والنهب، والاستيلاء على المناصب، والتخطيط لإشاعة الفوضى.