خريطة الحظر الدولى للإرهابية!

اجتاحت الأوساط السياسية والإعلامية النمساوية موجة من القلق إزاء احتمال نقل عمليات جماعة الإخوان إلى «جراتس» الذى نفته قيادات «الإرهابية»، والتى تم اختيارها تحديدًا، لأنها كانت ملاذًا لبعض القيادات الإخوانية من قبل، ومن بينها القيادى المعروف «يوسف ندا»، ومسئول الإخوان السابق فى الولايات المتحدة «أحمد القاضى»، اللذان أقاما فى المدينة فى الستينيات، بالإضافة إلى «أيمن على» مستشار المعزول أقام فيها لفترة طويلة.

وفى النمسا أدانت صحيفة «كورونا تسايتونج» إقدام الإخوان على نقل النشاط إلى «جراتس». وطالبت الأجهزة الأمنية والحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات قوية لمحاربة الإهاب على أراضيها.. وقالت الصحيفة إن «مدينة جراتس كانت مقرًا لنشاط واسع لجماعة الإخوان وعاش بها العديد من القيادات مثل مستشار المعزول «أيمن على» و«طارق رمضان» حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وهو ما جعلها البديل الأنسب للجماعة بعد التضييق الذى تتعرض له فى العديد من دول العالم».

يذكر أن عدة دول قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات مرتبطة بها «كمنظمة إرهابية» من بين هذه الدول روسيا الاتحادية التى أدرجت الجماعة فى 28 يوليو 2006 ضمن قائمة ضمت 17 منظمة تصنفها كإرهابية، إضافة إلى كازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفى مارس الماضى اعتبرت المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان المسلمين «إرهابية» بسبب أعمالها التى تستهدف الدول وتعمل على استهداف المدنيين الأبرياء فى دول شتى وعلى رأسها مصر.

وإذا تحدثنا عن خريطة حظر الجماعة الإرهابية على مستوى العالم سنجد أن مصر والسعودية وسوريا وروسيا وكندا و6 دول بمنظمة الأمن الجماعى تصنف «الإخوان» كتنظيم إرهابى، وبريطانيا وفرنسا والإمارات والكويت فى الطريق.

فى بداية مارس من العام الجارى أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية قرارا يقضى بحل «جمعية المستقبل للدعوة والتربية والثقافة»، كبرى جمعيات الإخوان وحظرت نشاطها نهائيا بتهمة خرق القانون، والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام، والمساس بأمن البلاد، والتحريض على العنف والشغب، وأمرت وزارة الداخلية الموريتانية السلطات الأمنية بفتح تحقيق فى مصادر تمويل الجمعية، ورصد استخدام أموالها، ومجالات عملها، وعلاقاتها الداخلية والخارجية، والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة.

ووافق البرلمان الكندى على عريضة تقدمت بها مجموعة من الأعضاء فى الحزب الحاكم فى كندا، وعدد من النشطاء المصريين المقيمين هناك لإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، وأحال البرلمان المذكرة للحكومة الكندية لدراستها والرد عليها، وبالفعل تم حظر الإرهابية.

فى 26 ديسمبر 2013 أعلنت الحكومة المصرية، ولأول مرة منذ تأسيس جماعة الإخوان على يد حسن البنا فى عام 1928 اعتبار جماعة الإخوان «إرهابية وذلك بعد ساعات من التفجير الانتحارى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن العديد من الضحايا.

وفى فرنسا كشفت التقارير الإعلامية من باريس أن الحكومة الفرنسية باتت قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان، وكان رئيس الحكومة الفرنسية الجديد، مانويل ڤالس، أعلن عندما كان فى منصبه السابق كوزير للداخلية أنه لن يتردد فى طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلام، ويشكلون خطرا كبيرا على النظام العام. وسيشجع «ڤالس» على اتخاذ هذه الخطوات، تصريحات رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الأخيرة التى أعلن فيها بدء التحقيقات حول أنشطة الإخوان، فيما أثنت كبرى الصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية على القرار البريطانى، داعية «ڤالس» إلى تنفيذ وعده بطرد الإسلاميين المتشددين.

وفى 7 مارس الماضى أعلنت المملكة العربية السعودية كلا من جماعة الإخوان، وتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، وجبهة النصرة جماعات إرهابية، كما أعلنت السلطات السعودية منح السعوديين المشاركين فى القتال فى خارج المملكة مهلة 15 يوما إضافية للعودة إلى البلاد، وجاء القرار السعودى ليعكس مدى التنسيق والتضامن بين الرياض والقاهرة.

أما السودان فتعد من الدول القريبة الصلة بالتنظيم الدولى للإخوان، لكن مصادر سودانية مطلعة كشفت عن رفض الرئيس السودانى عمر البشير مؤخرا إيواء عناصر إخوانية تنوى قطر ترحيلها تحت ضغط دول خليجية تتهم الدوحة بالتستر على متورطين فى أنشطة مخلة بأمن دول المنطقة، ومهددة لاستقرارها، واعتبرت المصادر أن ذلك يعطى مؤشرات عن وجود استراتيجية جديدة للخرطوم تجاه الجماعة، وذلك فى محاولة لكسر الحواجز بينها وبين القاهرة والعواصم الخليجية التى تتخذ موقفا مناوئا للجماعة، ومن يقدمون لهم الحماية والدعم.

وعلى جانب آخر فإن سويسرا فى طريقها هى الأخرى لحظر الإرهابية وأنشطتها ويقول مصدر أمنى إنه عن طريق جمعيات خيرية أغلبها فى سويسرا، تمكن فريق التحقيق من كشف سيطرة «الإخوان» على مجالس إداراتها، وهى تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء بهدف تمويل أنشطة التنظيم، الجمعية الأولى: المركز الإسلامى فى جنيف، وهو جمعية مؤسسة فى 1995 ومقرها الرئيسى فى رقم 104 بشارع «أوكس فيفس»، والجمعية الثانية: الجماعة الإسلامية فى «كانتون» تم تأسيسها عام 1992ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لها رجل الأعمال الإيطالى من أصل سورى «على غالب همت» الذى يعد أحد قيادات الإخوان، بينما يشغل محمد محمود عبدالمعطى مصرى الجنسية منصب النائب.

والجمعية الثالثة هى مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين فى لوزان بسويسرا تم تأسيسها فى 2002 والجمعية الرابعة: المؤسسة الثقافية الاجتماعية أنشئت فى أبريل 2010 بهدف تحسين صورة المسلمين فى سويسرا ومساعدتهم على الاندماج فى العمل الاجتماعى، والجمعية الخامسة: مؤسسة التأثير الاجتماعى والثقافى أنشئت فى أوائل 2010 بهدف المساهمة فى الحياة الثقافية وإلغاء الحواجز، والجمعية السادسة: اتحاد مسلمى سويسرا التى تم تأسيسها فى يناير 2006على يد الدكتور محمد كرموص الذى تخرج منها عام 1997 ليترك الإدارة لاثنين آخرين من تونس هما «عادل مجرى» و«طاهر جويلى».

الجمعية السابعة: الاتحاد الإسلامى للمعلمين تأسست فى يناير 2010 على يد «محمد كرموص» وشغل منصب الأمين العام للجمعية «عبدالله الكندرى» كويتى الجنسية.

الجمعية التاسعة: مؤسسة الجماعة الإسلامية فى زيورخ تم تأسيسها عام 1994على يد إسماعيل أمين، و23 شخصية أخرى، من بينهم «محمد منصور» و«حسن أبويوسف» يحمل الجنسية السويسرية، و«محمد إبراهيم» أحد شركاء «يوسف ندا» فى شركة التقوى للإدارة التى تم إغلاقها عام 2004 بخلاف آخرين من ليبيا وشخصيات عربية يحملون الجنسية السويسرية.

الجمعية العاشرة: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى جنيف ولها فروع فى عدد من الدول العربية، من بينها الكويت.

من ناحية أخرى كان عصام الحداد الذى كان يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية فى عهد المعزول مرسى واحدا من أهم الشخصيات فى تمويل الإخوان فى لندن، هذا المنصب الذى كان سيسهم فى تربعه على قواعد التنظيم الدولى للإخوان الذى يدير عناصر الجماعة حول العالم على الجانب السياسى والمالى. والحداد تولى إدارة المنظمة الإسلامية للإغاثة ابتداء من أول يناير عام 1992 وصولا إلى 12 يوليو ,2013 عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى ب9 أيام فقط؛ وعائلة الحداد تمتلك العديد من الاستثمارات فى لندن بشراكة مع بعض المواطنين ورجال الأعمال الباكستانيين من المسلمين المقيمين فى لندن.