"الفاو" تنظم ورشة العمل الثالثة ضمن مشروع "إصلاح التعاونيات الزراعية بمصر"

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، ورشة العمل الثالثة ضمن مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر"، بهدف دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر من خلال وضع تصور ملائم لتطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي الحالي، إلى جانب العمل على بناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاوني الزراعي، ويقام المشروع تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشارك في الورشة الثالثة التي عقدت بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 26-28 فبراير الجاري، مسؤولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظات الوجه القبلي، بالتعاون مع ممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين -DI UPA بمونتريال - كندا.
وكانت الفاو قد نظمت ورشة العمل الافتتاحية للمشروع في شهر يوليو الماضي بمدينة العين السخنة، وورشة العمل الثانية بمحافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي.
وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة نتائج اللقاءات الميدانية مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات وأعضاء الجمعيات العمومية في عدد من محافظات الوجه القبلي تم فيها التعرف على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء التعاونيات، إلى جانب وضع تصور تعاونيات لمحافظات الوجه القبلي لماهية الوضع المرغوب لقطاع التعاون بعد فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات من العمل والتغيير، بالإضافة إلى وضع خطط التنفيذ والبرنامج الزمني والمسؤوليات التي تسهم في الوصول إلى الوضع المأمول.
وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية:" يعد هذا المشروع إحدى حلقات التطوير التي نصت عليها الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية والريفية 2030 في مصر، والتي يأتي ضمنها مشروعات الاستصلاح الطموحة، والتأمين الصحي على الفلاحين، وتطبيق الزراعة التعاقدية، حيث يسعى المشروع إلى مساعدة الأطراف ذات المصلحة في دعم إصلاح وتطوير الحركة التعاونية في مصر للوصول إلى برنامج مستقبلي لتحويل التعاونيات من منظمات شبه حكومية إلى منظمات اقتصادية اجتماعية تدار بكفاءة بواسطة أعضاءها، ومن المتصور أن يتم هذا التحول على المدى المتوسط".
وبدوره قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر يحتاج إلى التركيز على دعم وتطوير العنصر البشري سواء فيما يخص أعضاء مجالس الإدارة والأجهزة الوظيفية للجمعيات، والاستفادة من التشريعات والتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون التعاون الزراعي، وتنشيط الجمعيات الزراعية، وإقامة المشروعات فيما بينها أو مع الشركات الأخرى في حدود القانون، في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل للمزراعين".
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال استشاري المشروع، "بانتهاء هذا المشروع، تصبح التعاونيات في مصر قادرة على التحول إلى منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة، تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، وقادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، إلى جانب قدرتها على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، وقد أصبح الوضع الآن معدا للتعاونيات وأعضاؤها من صغار الحائزين للاستفادة من الفرصة التى أتاحها تعديل قانون التعاونيات الزراعية للتحول نحو مستقبل أفضل".