أكد الدكتور محمود عليان، الخبير المصرفي، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر كان لها مردود إيجابي كبير على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، كما أن معدلات النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية لا تظهر إلا بعد تشغيل كافة المشروعات الخدمية التي تعد اللبنة الأولى لتعافي الاقتصاد وخروجه من عنق الزجاجة. ويضيف عليان أن "فرص الاستثمار الإماراتي ستنشط القطاع المصرفي وهو ما يؤدي إلى تنشيط قطاع التأمين والبورصة وتفعيل حركة شركات المقاولات العاملة فى السوق المصرية والتي ستحصل حينها على أموالها المتراكمة لدى الحكومة مما يجعلها تنشط، وبالمثل شركات الاستثمار العقاري المقيدة في البورصة، مشيرا إلى أن هذه التحويلات النقدية يصاحبها نشاط كبير من المستثمرين الإماراتيين غير المباشر في البورصة مما يدعم سوق الصرف". وأوضح أن هذه المشروعات التحفيزية من المستثمرين الإماراتيين ستصاحبها زيادة في معدلات الإنتاج والأداء الاقتصادي، كما ستدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية مما ينعش شركات السمسرة وصناديق الاستثمار مع ارتفاع معدلات التداول.