ماعت تناقش إصلاحات تشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، مائدة مستديرة لمناقشة تحسين الأطر التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستضافت المائدة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، مجموعة من الخبراء المعنيين بالقضية بما في ذلك الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، المستشار سناء خليل، مساعد وزير العدل الأسبق، الدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، بالإضافة لممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والهلال الأحمر المصري، واليونيسيف، ومركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومجموعة من الإعلاميين.
وقد ناقش الاجتماع مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى مؤسسة ماعت لإدخالها على مجموعة من التشريعات والمواد الحاكمة للاتجار بالبشرأهمها قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقانون مكافحة الدعارة، وقانون العقوبات المصري وتعديلاته، وقانون العمل الموحد وتعديلاته.
واتفق الحاضرون على ضرورة إضافة مادة شاملة لقانون الإتجار بالبشر تجرم كل صور الاتجار بالنساء، كما توافق الحضور على ضرورة تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر.
وطالب الحضور بضرورة التنسيق مع الدول المستقبلة للمهاجرين خاصة الأطفال لتسهيل عودتهم إلى ذويهم خاصة مع ارتفاع حالات الهجرة الغير شرعية للأطفال، مطالبين بتغليظ عقوبة المهرب الذي يقوم بتهريب الأطفال.
واختتم الحضور المائدة المستديرة بضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخرى ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتأتي المائدة المستديرة في إطار جهود ماعت لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر، من خلال تبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، وذلك من خلال مجموعة من البدائل والحلول والمقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات التي تقوم المؤسسة بتطويرها وإرسالها للجهات المعنية.