كشف مصدر قضائي بهيئة النيابة الادارية أن الطعن المقدم ضد الغاء مسابقة التعينات بالهيئة لم يتم قبوله وتم تأجيله لجلسة 28 مارس المقبل للاطلاع علي الأوراق، مشيرا الي ان المحكمة الغت المسابقة وتم الطعن علي الحكم وتم رفض الطعن لأن حيثيات الحكم مبنية علي أسباب لا يمكن الطعن فيها وهي " المشرع الدستوري كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين". واوضح المصدر، في تصريحات خاصة، ان السبب ايضا تحديد سن وظائف معينة ووظائف أخري تم تحديد سن مختلف لذلك رأت المحكمة ان في ذلك اخلال بتكافؤ الفرص بين الموظفين، مؤكدا ان هذه الشروط هي التي تم الطعن عليها وبها الغيت المسابقة. وأضاف ان الهيئة اجلت مواعيد المقابلات الشخصية المسابقة الحالية التي استبدلتها بالملغية بعد تحديد مواعيد المقابلات الشخصية، بالرغم من انه غالبا لم يتم قبول الطعن في جلسة 28 مارس، لان المحكمة حددت اسباب الغاؤها المخالفة للدستور، ولكن علي الهيئة الانتظار طالما الامر أمام المحكمة . ويذكر أن محكمة القضاء الإداري قد الغت المسابقة رقم 20155 بعد ان تم الطعن عليها لمخالفتها الشروط والدستور، وعقب ذلك اعلنت هيئة النيابة الادارية عن مسابقة جديدة عام 2016 الماضي.