شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت نتائج الحملة -التي تم شنها تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 28 ألفًا و78 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل تنفيذ 272 حكمًا جنائيًا، و12 ألفًا و947 حكم حبس جزئي، و2606 أحكام حبس مستأنف، و9 آلاف و448 حكم غرامات، و2805 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.