على خطى "كتائب حلوان".. "المقاومة الشعبية" تدخل في مواجهة مباشرة مع المواطنين

الحركة الإرهابية تتبنى حرق شبكة محمول بالعاشر وتستهدف أسيوط والبحر الأحمر
أعلنت حركة المقاومة الشعبية، المصنفة ضمن حركات العنف التابعة لجماعة الإخوان «الإرهابية»، أمس، حرق شبكة محمول بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على يد من وصفتهم ب«أبطال المقاومة»، لتدخل بذلك فى مواجهة مباشرة مع المواطنين، سيرا على خطى خلية «كتائب حلوان»، خصوصا أنها سبق أن أعلنت فى السابع من فبراير الجاري، مسئوليتها عن الحريق الذى نشب فى قطار بالوجه القبلى قادما من أسيوط ومتجها إلى إحدى قرى محافظة بنى سويف، كما أحرقت مصنعًا للصلب فى نفس اليوم بمدينة العين السخنة.
وقالت إن ذلك فى إطار حرق ما أطلقت عليه «مؤسسات الانقلاب»، وهو ما اعتبره خبراء ناتجا عن نجاح الأمن فى تضييق الخناق على عناصرها، الذين يلجأون وفق أدبيات الجماعة إلى تطابق استراتيجية «النكاية والإنهاك» بعمليات صغيرة لها تأثير طويل المدى.
وتعتبر هذه العمليات فى إطار سلسلة الجرائم التى تشنها الحركة والحركات النوعية الأخرى التابعة لجماعة الإخوان، والتى أعلنت عن نفسها عقب فض مظاهرات رابعة العدوية والنهضة فى الرابع عشر من أغسطس عام 2013، والتى كان على رأسها «البلاك بلوك، والمقاومة الشعبية، والعقاب الثوري، وولع»، ومؤخرًا «حسم» التى تتبنى الاغتيالات ضد رجال الجيش والشرطة والقضاة.
غير أن استهداف أبراج الكهرباء يُعيد إلى الأذهان، عمليات مجموعة «كتائب حلوان» الإرهابية التابعة للجماعة والتى أعلنت عن نفسها لأول مرة فى أغسطس 2014، وتعلن أن هدفها الأول إسقاط أبراج الكهرباء واستهداف مؤسسات النظام. تلك المعلومات التى كشفتها «البوابة» سابقًا، بأن المجموعة تشكلت من عدد من الخلايا قوامها 45 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان فى محافظات الإسكندرية والجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية، وأسسوا كيانًا على خلاف القانون وخططوا لتغيير نظام الحكم بالقوة ومحاولة تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما عملوا على تصنيع المفرقعات، خاصة عقب القبض على مجموعة منهم والوجود بحوزتهم أسلحة آلية ومواد تستخدم فى تصنيع القنابل، والاشتراك والتخطيط لتخريب وسائل الإنتاج، وأبراج وأكشاك الكهرباء، والاعتداء على الشركات والمصانع بهدف ضرب الاقتصاد، حيث شملت «خلية الجيزة» وحدها 17 عضوًا، تلقوا تعليمات مما يعرف ب«تحالف الشرعية» والمكتب الإدارى للجماعة- آئنذاك- لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية ضد الدولة.
وبالنظر إلى العملية الأخيرة التى نفذتها حركة «المقاومة الشعبية»، التى تسير على نفس خطى كتائب حلوان فى استهداف أبراج الكهرباء والمصانع والمصالح العامة، بمنطقة العاشر بمحافظة الشرقية التى تعد معقل الخلايا النوعية للإخوان بعد سقوط حكمهم، مستغلين درايتهم الكبيرة بجغرافية المحافظة المترامية الأطراف، واشتراكها مع محافظة سيناء فى الكثير، سواء القبائل أو الظهير الصحراوي، الذى سمح بالتوغل داخل المحافظة، وجعلها متصدرة المشهد لتكون بيت الإرهاب الأول فى مصر.
وتعود أهمية الشرقية لجماعة الإخوان، إلى أنها تعد المحافظة الأم التى خرجت مرشدين وقادة قطبيين تبنوا فكرة العمل المسلح ضد الدولة، وكان ذلك وفقا لنظرية الانتشار التى تبعها مؤسس الجماعة حسن البنا، حيث كانت أقرب النقاط الآمنة لمكان نشأة الدعوة بالإسماعيلية، وكانت أولى الشعب فى منطقة «أبوصوير»، وبعدها انتشرت الجماعة فى باقى المحافظة.
ووجد الفكر القطبى المسلح والجماعات النوعية، مناخًا آمنًا داخل المحافظة، نظرًا لاتساعها، فاتخذوا منها ملاذا للأوكار التنظيمية للاختباء وتجهيز العبوات المتفجرة المستخدمة فى الحوادث الإرهابية، وتعد المحافظة قاسمًا مشتركًا بين الجهاديين والإخوان، حيث اتخذت عناصر السلفية الجهادية من مراكز «أبوكبير» و«فاقوس» و«الصالحية الجديدة» أيضا مقرًا لهم.
وبعد 30 يونيو تم التنسيق بين جماعة أجناد مصر، التى شكلها أعضاء من جماعة «حازمون»، وأنصار الشريعة، والطليعة المقاتلة بالشرقية، ومدن القناة على نظام عمل، لا تنظيم واحد، وأن تخلى أنصار بيت المقدس لهم المجال والمكان بالقاهرة، لعمل عملياتهم، لتتفرغ هى فى حرب الجيش بسيناء، للوصول إلى مرحلة الإنهاك والإرباك، وإجهاد اقتصاد الدولة.
ويقول طارق أبوالسعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات ل«البوابة»، إن لجوء اللجان النوعية إلى الضربات «التخريبية» المباشرة، والتى ترتبط بمصالح المواطنين جاءت بعدما فشل الجماعة سياسيًا، ونجاح الأمن فى القبض على عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية، وتضيق الخناق على الإرهاب، حيث لم يعد أمامهم سوى الضربات العشوائية، لشتيت الأمن فقط.
وأضاف أبوالسعد فى تصريحات ل«البوابة»، أن الجماعة تمرُّ الآن بمنحنى خطير، بعد تحول أهداف اللجان النوعية من رصد رجال الجيش والشرطة، لعجزهم عن تنفيذ عمليات إلى مراحل الإنهاك والإرباك لمؤسسات الدولة باستهداف الممتلكات العامة التى تتصل مباشرة بالمواطنين لإشعار الشعب أن الدولة عاجزة عن حمايتهم، فضلًا عن الفوضى التى ستنتج عن استهداف ابراج الكهرباء والمصانع من إغلاقها وقطع التيار.
وبحسب أدبيات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «الإخوان»، وما جاء فى كتابهم «فقه المقاومة الشعبية»، وما هو موجود بكتاب «إدارة التوحش»، فإن الجماعة تلجأ لاستراتيجية «النكاية والإنهاك»، حيث تشمل إنهاك قوات الأنظمة، أو ما يطلقون عليه «العدو»، بعمليات صغيرة الحجم يكون لها تأثير على المدى الطويل، كما تتضمن هذه المرحلة جذب شباب جدد للعمل عن طريق القيام كل فترة زمنية بعمليات نوعية تلفت أنظار الناس، تكون على رأسها الأهداف الاقتصادية وخاصة البترول، لاستنزاف القدرات المالية والعسكرية، يتزامن معها استراتيجية إعلامية للترويج لما يحدث.
تلك التحركات التى اعترف بها أحد قيادات اللجان النوعية للجماعة المدعو مجدى شلش- الصديق المقرب لمحمد كمال- مؤسس تلك اللجان، حينما خرج فى أكتوبر 2016 لينعى صديقه الذى قتل فى مواجهة مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليه.
وقال شلش- حينها- إن أغلب أعضاء الجماعة فى المحافظات رفضوا «السلمية»، أو التعايش فى المجتمع وفضلوا اللجوء إلى ما أطلق عليه «الحراك الثوري»، وذلك بعدما أعدت اللجنة الإدارية العليا فى الإخوان خطة، وتم عرضها على جميع الأعضاء فى 2014، بأن يتلخص تحركهم على المظاهرات والضغط الشعبى فقط دون اللجوء للمواجهة والعنف، لكن الجميع رفضه وفضل حمل السلاح.
على بكر الباحث فى الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، يقول إن عودة اللجان النوعية لاستهداف أبراج الكهرباء أو المحمول أو مصانع، هو عودة لنفس المسار التى كانت عليه بعد ثورة 30 يونيو مباشرة كحركة «ولع» و«كتائب حلوان» وغيرها.
وأضاف بكر فى تصريح ل«البوابة»، أن إلقاء الأمن القبض على عدد من عناصرها واستخدام السياسة الأمنية للعمليات الاستباقية، أدى إلى انتهاء جيل حمل السلاح التى كانت الجماعة قامت بتدريبه بعد نجاح ثورة 30 يونيو.
وعن استهداف بعض المنشآت الحيوية، قال بكر، إن عناصر اللجان يعتمدون فى عملياتهم على الأفعال التى تحدث أكبر قدر من الخسائر المالية لزيادة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وإحداث أكبر خلل أمنى بالإضافة إلى أنها بعيدة عن الأمن لعدم الاصطدام بهم.