مصر تُقنع "الخصوم الليبيين" بانتخابات رئاسية وبرلمانية

إشادة بدور القاهرة فى رأب الصدع والتمهيد لمباحثات مباشرة بين الفرقاء
قائد الجيش الليبى يشترط تسليم الإخوان سلاحهم قبل أى مفاوضات
غادر رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فايز السراج، القاهرة، أمس، عائدا إلى العاصمة الليبية طرابلس، من دون أن يلتقى المشير خليفة حفتر، قائد عام الجيش الليبي، الذى قالت مصادر مقربة منه إنه رفض اللقاء «جملة وتفصيلًا».. لكن المباحثات غير المباشرة التى عقدت برعاية مصر أسفرت عن تفاهمات جوهرية، أبرزها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى البلاد بحلول فبراير من العام المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن حفتر أبدى تحفظات على الاجتماع بالسراج من دون إيجاد أرضية صلبة للوقوف عليها، بحيث تتحقق «تعديلات ضرورية» على الاتفاق السياسي.
وقالت المصادر، إن حفتر رفض أيضًا أى نقاش بشأن الجماعات المسلحة المحسوبة على جماعة الإخوان فى ليبيا قبل أن تلتزم بتسليم أسلحتها.
وطرح السراج تشكيل حكومة أزمة مصغرة، بحيث يبقى حفتر وزير دفاع فى حكومته بالاشتراك مع قادة عسكريين من مختلف مناطق ليبيا، وهو ما رفضه حفتر.
كما حمل السراج لدى زيارته القاهرة ما سماه «مبادرة خاصة»، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
ووصل حفتر والسراج إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى للقاء مسئولين مصريين، فى إطار جهود حل الأزمة الليبية، ولحق بهما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال السراج: «إن رفض القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب يعقد الأزمة».
وأضاف، فى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن استباق المباحثات بوضع شروط مسبقة لن يقرب وجهات النظر.. الحوار وحده سيمكّن من إيجاد الحلول أما تعنت كل طرف، فيؤدى إلى جمود الحل السياسي، وزيادة معاناة الشعب الليبي».
وأكد السراج عزمه الإعلان عن خريطة طريق جديدة خلال أيام، من دون أن يفصح عن تفاصيلها، موضحًا أن الجانب المصرى التقى مع كل طرف على حدة، لكن انتهى الأمر دون عقد اللقاء الثلاثي.
وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة، ونحن نقدر ذلك، ولكن دون حوار، لن يكلل أى اجتماع بالنجاح.
وكشف مصدر ليبى مسئول عن أن «عدم اللقاء وجهًا لوجه لم يمنع حصد بعض المكاسب الليبية فى القاهرة».
وقال: «حدث اتفاق مبدئى على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى البلاد بحلول فبراير المقبل».
واتفق قادة ليبيون فى لقاءات مع الفريق محمود حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة، ووزير الخارجية، سامح شكرى، على المضى قدمًا فى أى عمل يستهدف حقن الدماء فى البلاد التى تتصارع فيها ثلاث حكومات منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى منذ ستة أعوام.
وتتمثل تلك الحكومات فى حكومة الوفاق، برئاسة السراج، وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل، فى العاصمة طرابلس، إضافة إلى حكومة برئاسة عبدالله الثني، فى مدينة البيضاء.
كما اتفق رؤساء الوفود الليبية على معالجة قضايا تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بزعامة السراج، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة، الذى يُعد أعلى هيئة استشارية فى البلاد.
واستقبل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يومى الاثنين والثلاثاء، عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، وفايز السراج، لبحث سبل تسوية الأزمة فى إطار توافقي.
وذكر بيان أصدره المتحدث العسكرى المصرى، العقيد تامر الرفاعى، عقب الاجتماعات، أن اللقاءات أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية «غير القابلة للتبديل أو التصرف»، فى مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة، ودعم مؤسساتها، ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش وممارسته لدوره.
وأضاف البيان، أن الزعماء الليبيين اتفقوا أيضًا على رفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف.
وأشار المتحدث العسكرى إلى أن القادة الليبيين قرروا «تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها».
وقال الدكتور محمد أبوراس الشريف: إن اجتماعات القاهرة حددت مشروعًا عربيا لحل الأزمة بالتوافق مع تونس والجزائر، والمقترح يحظى بقبول الاتحاد الأوروبى وروسيا والولايات المتحدة.
ورأى هشام الطيب، المحلل السياسى الليبى، أن اجتماعات القاهرة وضعت خارطة طريق تؤكد أن الليبيين وحدهم معنيون بحل الأزمة التى تخنق البلاد منذ سقوط القذافى.
واعتبر أن اجتماعات القاهرة هى بداية الطريق من أجل توحيد الجهود فى صالح وحدة الدولة وسلامة أراضيها وقيام كل مؤسساتها.