وزير البترول من البرلمان: 54 مليون دولار صافي ربح منجم السكري.. "الملا": السياسة المصرية في التسويق خاطئة.. ويؤكد: لجنة لتعديل قانون التعدين بما يخدم القطاع

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن الوزارة تهدف لتشجيع المستثمرين من أجل توفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات من خلال توقيع شراكة لتأسيس شركة الأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد، وكذلك وجود شركة تساعد في التسويق للمنتج المصري.
ولفت الملا، خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، لمناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن الثروة المعدنية في مجالات البحث والتنقيب والتعاقدات لتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما تدعم الاقتصاد القومى وتسهم فى تحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة، إلى أنه تم اكتشاف خطأ الأسلوب المصري في التسويق بعد أن اشتكت بعض الدول مثل الأردن من أن مصر تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين، والتكنولوجيا الحديثة ستمكن الدولة من اكتشاف المزيد من المناجم وخاصة أن عملية التنجيم عن الذهب عملية مكلفة وباهظة الثمن، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الشركات التى تعمل على التنقيب ذات خبرة ومؤهلة لأنها تنفق ثم تسترد ما أنفقته فيما بعد.
وأكد الوزير أنه لا بد من وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل مصرى معتمد لتنقية الذهب، قائلا: "نحن الآن نتحدث عن منجم السكرى فقط وعندما يكون لدينا 3 مناجم سيتم إنشاء معمل"، موضحًا أن حجم إنتاج منجم السكرى من الذهب فى 7 فبراير الجارى بلغ 83 طنًا، غير تام النقاوة، ويسافر للخارج لتنقيته فى 7 معامل حول العالم، موضحًا أن إجمالى حجم المبيعات بلغ 2.7 مليار دولار، وأن صافى الربح بلغ 54 مليون دولار، مؤكدًا على أن خروج الذهب من مصر يتم عبر المنافذ الرسمية والجمارك ويخرج ويدخل بمستندات.
وأشار إلى أن إصدار قانون التعدين في 2014، حدث حوله جدل بعد ذلك حول اللائحة التنفيذية إلا أن الوزارة حرصت على حضور الجميع لتخرج بتوافق بين الجميع، لافتًا إلى أن هناك بعض التحفظات على القانون ما زالت موجودة، مضيفًا أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أي تعديلات في قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة المهمة.
ولفت الوزير إلى أن العام الماضي شهد عرض مزايدات بشأن بعض منتجات الثروة المعدنية، إلا أنه تم الغاء هذه المزايدات بسبب عدم إقبال شركات أجنبية وتم التقدم لها فقط من الشركات المصرية.