أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن انتهائه من مشروع قانون لتجريم البحث والتنقيب العشوائى عن الذهب، لافتًا إلى أن وزارة البترول تقدمت بهذا المقترح لوزارة العدل، مؤكدًا أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أى تعديلات على قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة المهمة. وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البحث والتنقيب والتعاقدات أمس، إن حجم إنتاج الذهب حتى 7 فبراير الجارى 83 طن ذهب غير تام النقاوة من منجم السكرى، ويتم سفره للخارج حتى تتم عملية النقاوة، مشيرًا إلى أن إجمالى حجم المبيعات 2.7 مليار دولار، بصافى ربح 54 مليون دولار. وأوضح الملا أن مزايدة الذهب فى 2017 شهدت لغطًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدولة تنبهت لعمليات سرقة الذهب، وتم السيطرة على الأمر بعد أن كان يخرج بدون الدخول فى الاقتصاد.. وأشار الملا إلى أن إصدار قانون التعدين عام 2014، أحدث جدلاً حول اللائحة التنفيذية، موضحًا أن الوزارة حرصت على حضور الجميع لتخرج بتوافق، لافتًا إلى أنه لازالت هناك بعض التحفظات على القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت شركة شلاتين من أجل دخول هذا المنتج فى الاقتصاد المصرى، إلا أن عملية التنجيم العشوائى لا ما زالت قائمة. وقال الوزير: «نحن نفتخر بالذهب الذى يتم إنتاجه من منجم السكرى»، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت فى استرداد التكاليف. وردا على ما يثار بشأن خروج الذهب للخارج بعيدًا عن الدولة، أوضح الوزير أنه بعد الكشف التجارى تم استرداد مصروفات التشغيل والتكاليف، والإنتاج فى النهاية جزء لمصر والباقى وفقًا للاتفاقية مع الشركة، موضحًا أنه يتم تأمين عملية خروج الذهب من المنجم حتى يتم تنقيته فى 7 معامل على مستوى الجمهورية. وقال الملا: «حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين، والتكنولوجيا الحديثة ستمكن الدولة من اكتشاف المزيد من المناجم».. وأوضح الوزير أن عملية التنجيم عن الذهب عملية مكلفة وباهظة الثمن، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الشركات التى تعمل على التنقيب ذات خبرة ومؤهلة لأنها تنفق ثم تسترد ما أنفقته فيما بعد. وأكد الوزير أنه لابد من وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل مصرى معتمد لتنقية الذهب، قائلاً: «نحن الآن نتحدث عن منجم السكرى فقط وعندما يكون لدينا 3 مناجم سيتم إنشاء معمل».. وأعلن الملا عن أن الوزارة تسعى لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات من خلال توقيع شراكة لتأسيس شركة الأسمدة الفوسفاتية فى الوادى الجديد، وكذلك وجود شركة تساعد فى التسويق للمنتج المصرى. ولفت الوزير إلى أن الأسلوب المصرى فى التسويق اكتشفنا أنه خاطئ بعد أن اشتكت بعض الدول مثل الأردن بأن مصر تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة.
