نواب يطالبون بمحاسبة المسئولين عن تدمير الثروة السمكية

ناقشت لجنة الزراعة في البرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من وزارات (البيئة، الزراعة، الري، التنمية المحلية، الداخلية، المالية)، لحل مشكلة تلوث البحيرات وتوابعها من أزمة الثروة السمكية وتربية الأسماك في مزارع سمكية ملوثة بالصرف الصحي والصناعي، وخروج مراكب الصيد إلى أعالي البحار، وتنامي دور مافيا استيراد الأسماك المجمدة والتونة مجهولة المصدر والجمبري الصيني المشكوك في سلامته.
وأكد محمد محمود العتماني أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أن هناك 2 مليون ونصف المليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي تُلقى في بحيرة المنزلة، التي تعد مصدر استهلاك الأسماك لجميع المحافظات المصرية، ما يزيد من أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي.
واشتكى من قيام محافظ بورسعيد بردوم وتجفيف آلاف الأفدنة بالبحيرة، من أجل إنشاء مشروع سكني، مطالبا بمحاسبة المحافظ الذي كان عليه اختيار مكان بديل.
كما طالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، الخاص بإنشاء خطة معالجة على المصرف، والذي توقف عقب شكوى أحد نواب البرلمان، المتضرر من إنشاء المحطة داخل زمام أراضي تابعة له.
وأكد النائب مجدي ملاك، أن الثروة السمكية المصرية اختفت "واستولى عليها البلطجية والحرامية من مسئولي الثروة السمكية".
وطالب بالإفصاح عما تم إنفاقه خلال العام الماضي على الثروة السمكية، مؤكدا أن هذا القطاع تم تدميره لسوء الإدارة بوزارة الزراعة، مطالبا بمحاسبة كل مسئول ساهم في إهدار المال العام والثروة السمكية لصالح مافيا استيراد السمك المجمد.
واتفق معه النائب عبدالحميد كمال، مؤكدا أن هناك مافيا لاستيراد أسماك التونة مجهولة المصدر، والجمبري الصيني المشكوك في سلامته على صحة المصريين.