يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اليوم الاثنين، جلسة مباحاثات مع نظيره اللبناني العماد ميشال عون. وتأتي المباحثات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفعها، ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تتناول المباحاثات (المصرية - اللبنانية)، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع بسوريا وليبيا واليمن وفلسطين، والتعاون في مكافحة الإرهاب. كما تشهد تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لمواجهة التحديات الإقليمية في إطار تعميق التعاون الأمني بين البلدين. وسيتم بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهى معاناة الشعب الشقيق، ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري. وتستحوذ القضية الفلسطينية على جزءٍ مهم من المباحثات، حيث يتم التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ووصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ومن المقرر أن تشهد المباحثات الموقف في ليبيا، والتأكيد على أهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية وأبرزها البرلمان المنتخب والجيش الوطني بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب. كما تتطرق إلى الأوضاع في العراق وتوافق الرؤى على أهمية دعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز أمن واستقرار العراق ويدعم التوافق الوطنى بين مختلف أطياف الشعب العراقي. ومن المقرر أن يتوافق الجانبان على تكثيف التنسيق والتشاور على مختلف المستويات السياسية والأمنية بين البلدين تجاه الأزمات الإقليمية وتعزيز دور المؤسسات العربية كمدخل رئيسي لمعالجة أزمات المنطقة والتأكيد على التضامن العربى، قبل انعقاد القمة العربية فى 29 من مارس المقبل، فى "البحر الميت" بالأردن. وسيتم بحث تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة العليا التى يرأسها رئيسا حكومتى مصر ولبنان، وتنشيط اللقاءات بين وزراء الدولتين، وتكثيف التعاون السياحى والاقتصادى والصحى والتربوى. كما يستحوذ مجال تنمية العلاقات الاقتصادية على جزء كبير من المباحاثات، والانتقال إلى مرحلة تؤسس إلى آفاق أكثر تميزا في مستوى العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.