قالت مصادر مطلعة بمجلس النواب، إن النائب محمد أنور السادات، قد يتعرض لعقوبات رادعة، تصل لحد إسقاط العضوية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية. وتعقد لجنة القيم اجتماعًا هامًا، بعد قليل، لأخذ الرأي النهائي بشأن السادات، والذي تم التحقيق معه، على خلفية تسريب قانون الجمعيات الأهلية، واتهامه بتزوير توقيعات 15 نائبًا، وأيضًا مخاطبة البرلمان الأوروبي، دون الرجوع إلى المجلس. وعقدت اللجنة اجتماعًا، الأسبوع الماضي، للاستماع للنائب بشأن الاتهامات الموجهة إليه، إذ أبدى السادات اعتراضه على اللجنة التي تحقق معه، باعتبارها لجنة فرعية، وليست بكل أعضائها، وسجل اعتراضه في محضر جلسة التحقيق، أنه يريد حضور أعضاء اللجنة كافة، للاستماع إلى أقواله، قبل عرض تقريرها على اللجنة التشريعية، والدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس. ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم اجتماعًا آخر، مع النائب إلهامي عجينة، للتحقيق معه في تصريحاته المسيئة للمرأة.