توقعت مصادر مطلعة بمجلس النواب أن يتعرض النائب محمد أنور السادات لعقوبات رادعة قد تصل لحد إسقاط العضوية على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية. وتعقد لجنة القيم يمجلس النواب اجتماعا مهما بعد قليل لأخذ الرأى النهائى فى قضية النائب محمد أنور السادات، الذى تم التحقيق معه على خلفية تسريب قانون الجمعيات الأهلية، واتهامه بتزوير توقيعات 15 نائبا على القانون، كما أقروا بذلك، وأيضا مخاطبة البرلمان الأوروبي دون الرجوع إلى المجلس. وعقدت اللجنة اجتماعا الأسبوع الماضى للاستماع للنائب بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وأبدى السادات اعتراضه على اللجنة التى تحقق معه باعتبارها لجنة فرعية وليست بكل أعضائها، وسجل اعتراضه في محضر جلسة التحقيق أنه يريد حضور أعضاء اللجنة كافة للاستماع إلى أقواله، قبل عرض تقريرها على اللجنة التشريعية والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب. ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم اجتماعا آخر مع النائب إلهامي عجينة، للتحقيق معه فى تصريحاته المسيئة للمرأة.