لم تتوقف تأثيرات قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على الجانب الاقتصادى والمالى فقط؛ وامتدت لتصل إلى التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على أسواق الأعشاب الطبيعية، وما تبعها من أضرار وقعت على سوق المكملات الغذائية والدواء. الأعشاب الطبيعية تشكل نحو 80 % من صناعة المكملات الغذائية، فضلًا عن دخولها فى صناعة الأدوية فى المصانع بنسبة 5 % أو أكثر. ورغم ارتفاع الأسعار سواء فى سوق المكملات الغذائية أو الأعشاب؛ إلا أن ذلك لم يُوقف الانجرار من قبل المواطنين على استخدام الأعشاب فى التداوى والعلاج لكل الأمراض، خاصة بعد قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية. جرس الإنذار الذى يطرقه التحقيق، هو تأثر صناعة الدواء والمكملات الغذائية على المدى الطويل بتوقف استيراد الأعشاب والعطارة، خاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة، باعتبارها ضمن «السلع الكمالية»، وليست الأساسية، ما أثر على قدرة التُجّار على الاستيراد، وبالتالى قدرتهم على الاستمرار فى هذه الصناعة من عدمه. ومن المنتظر أن تتأثر من هذه القرارات 60 شركة تتحكم فى سوق الأعشاب الطبيعية، سواء بالاستيراد أو التوزيع على أكثر من 5 آلاف محل عطارة فى القاهرة، إضافة إلى أضعاف هذا الرقم فى المحافظات، فضلًا عن تأثر المواطنين باعتبار العطارة «أدوية الغلابة».