نقيب الفلاحين: شركات الأسمدة أجبرت الحكومة على رفع الأسعار

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن أزمة الأسمدة تضاعفت بعد أن امتنعت الشركات عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، ما أجبر الحكومة على إصدار قرار برفع الأسعار إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن، ما ضاعف من معاناة الفلاحين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات ورفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة دون زيادة لأسعار التوريد الخاصة للمحاصيل الأساسية.
وأضاف أبو صدام ل"البوابة نيوز" أنه يتزامن مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد، ما يدفع الفلاحين إلى الاتجاه للشراء من السوق السوداء، حيث يصل إلى حوالى 4500 جنيه لطن السماد ويتحمل الزيادة لإنقاذ زراعاتهم بعد أن عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الأسمدة.
وحذر نقيب عام الفلاحين من انفلات وارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيقضى على الزراعة وبوار الأرض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأكد أنه من المفترض أن يتم تقديم دعم للفلاح، وليس كما تفعل الحكومة بدعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد، ولا بد على الحكومة أن تنتبه إلى خطورة تجاهلها لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين، لأن الفلاح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.
وطالب بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة ومنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع أسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحمايتهم من التقلبات السعرية لتوفير هامش ربح مناسب للفلاح لتشجيعه على الزراعة.