برلماني يطالب بعدم عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب

قدَّم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بيانًا عاجلًا، صباح اليوم السبت، حول التعديل الوزاري المزمع إجراؤه خلال الأسبوع الحالي، مطالبًا بعدم عرضه على البرلمان؛ بسبب ما وصفه ب"مخالفة الحكومة للدستور، وسياساتها ضد المواطنين".
وطالب باستدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى المجلس؛ إعمالًا لنص المادة (134) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية للبرلمان، حول ضرورة المطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على المجلس؛ للأسباب التالية:
أولًا: هل من الملائم دستوريًّا عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بآخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة بأكملها عن الفترة السابقة؟
ثانيًا: الحكومة خالفت المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقاومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات الطالة والقضاء على الفقر، فضلًا عن التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة والنمو المتوازن مع منع الممارسات الاحتكارية والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وحماية المستهلك، وهو ما لم يحدث.
ثالثا: رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وخطاب النوايا وسياسة تعويم الجنيه، ما أدى إلى انخفاضه والارتفاع الجنوني للأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة، وإلغاء الدعم وتحمُّل الفقراء المزيد من الديون والأعباء.
رابعًا: الحكومة دائمًا تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة، بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد حضور الحكومة والوزراء وجوبيًّا.
خامسًا: هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلًا عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب، أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التى أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة؟
سادسًا: هل يمكن أن يقدم رئيس الحكومة كشفًا بأسماء وزراء في تعديل شكلي، دون تقييم موضوعي لأسباب الإبعاد أو الإقالة والتعيين؟