"خطة وموازنة النواب": شراء سيارات مصفحة للبرلمان لا يحمل مخالفة قانونية

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل عملية شراء السيارات المصفحة المخصصة لهيئة مكتب البرلمان، والتي تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه، وفق ما أعلنه النائب محمد أنور السادات.
وقال عمر، في تصريحات ل"بوابة البرلمان": إن تلك السيارات تم شرئها قبل انعقاد البرلمان، عن طريق مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المسئولة عن إدارة البرلمان قبل تشكيله، وتحرير الشيكات الخاصة بمشتريات البرلمان أنذاك كان تتم بإمضاء الأمين العام للمجلس والوزير المختص بمجلس النواب.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة لم تطلع على تفاصيل عملية الشراء بعد، لأنها تأتي ضمن الحساب الختامي للعام 2015/ 2016، الذي ستبدأ في فحصه بداية فبراير المقبل، إلا أن المعلومات التي لديهم حتى الآن أن البرلمان كان يمتلك عددا من السيارات المصفحة، وأن مجلس الوزراء ضمها إليه قبل انعقاده، وتم إخراجها من الممتلكات الخاصة بالبرلمان، حتى أنها غير مقيدة في دفاتر الجرد الخاصة به.
وأكد أنه مع الاستعداد لاستقبال البرلمان كان لا بد من شراء عربات مصفحة جديدة لرئيسه، حسب الإجراءات التأمينية التي جرى اتباعها عقب محاولة اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، لحمايته من أي استهداف إرهابي، باعتباره الرجل الثاني في الدولة، فتم تخصيص عربات مصفحة للرؤساء المتعاقبين على البرلمان بعد ذلك وهم الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتور سعد الكتاتني.
أما عن القيمة المقدرة لتلك السيارات والتي تصل إلى 6 ملايين جنيه، قال إنه ليس مبالغ فيها، وإنها قيمة مناسبة لطبيعة هذا النوع، فهذه العربة مضادة للمتفجرات، مشيرا إلى أن الاغتيالات في الماضي كانت تتم باستخدام البندقية، أما الآن فإنها تتم باستخدام التفجيرات، وبوسائل حديثة يتم استخدامها في تنفيذ عملية التفجير عن بعد، وبالتالي فإنها مزودة أجهزة خاصة تقوم بقطع الدوائر الكهربية لمنع عملية التفجير.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عملية الشراء لا تحمل أي مخالفة قانونية، خاصة أن مجلس الوزراء لم يقم بشراء تلك السيارات من جهة مجهولة أو جهة خاصة، إنما تم شرائها من الهيئة العربية للتصنيع.