اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح " BEPS" الذي ضم 22 دولة، ومثل مصر في المؤتمر مى طه أبو غالى، مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. وأشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في بيان له اليوم الأحد إلى أن الفريق سيعمل علي وضع إجراءات مواجهة التهرب الضريبى على مستوى العالم والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية ويشمل البرنامج، بحسب المنير، 4 معايير أساسية اولها وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، التي منها مثلا استخدام شركات وسيطة لتوجيه الاستثمارات والتهرب الضريبي، وثانيها توحيد التقارير التى من شأنها أن تعطى الإدارات الضريبية صورة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية والأرباح والضرائب للشركات متعددة الجنسيات بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات في مجال تحديد أسعار تعاملات تلك الشركات وتقييم السعر المحايد وبناء عليه يتم احتساب الوعاء الضريبي الحقيقي لتلك الشركات. واضاف المنير أن ثالث هذه المعايير مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب، موضحا أن المعيار الرابع هو الاتفاق على ضمان سرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية عن طريق إجراءات الاتفاق المتبادل (Mutual Agreement Procedures). وأكد أن مصر ستستفيد من تطبيق تلك المعايير من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى والتعاون معها في مكافحة التهرب الضريبي. وصرحت مي أبو غالي أن مصر هى العضو العربي الوحيد في فريق العمل الدولي وبالتالي ستكون ممثلا لوجهة نظر الدول النامية خاصة الدول العربية.