يعقد غدا الأحد مؤتمر لإعلان نتائج ورش عمل قانون الإجراءات الجنائية والذي عقدت بوزارة العدل ومجلس الوزراء الشهر الجاري لوضع مقترحات القانون من القضاة والمحامين وفقهاء القانون، وبحضور بعض المجالس الخاصة بحقوق الإنسان وأساتذة القانون، حيث انتهت ورش الوزارة الأسبوع الماضي وانتهت ورش مجلس الوزراء أمس السبت وتعرض نتائج جميع الورش في المؤتمر، بعد انتهاء الأمانة الفنية للمؤتمر من صياغتها في ضوء مقترحات رجال القانون عليه. وقال المستشار هشام حلمي المتحدث الإعلامي باسم المؤتمر: إن القانون سوف يعرض أمام البرلمان خلال 10 أيام لتضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان التعديلات على القانون من خلال مجموعات عمل لإنجاز القانون في أسرع وقت وتلقي مقترحات النواب عليه. وأوضح المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة العام، أن 3 أعضاء من نادي القضاة سيحضرون ورش العمل الحكومة حول القانون وهم المستشار أبو الحسن فتحي وكيل أول نادي القضاة والمستشار مفتاح سليم والمستشار محمد صبحي، موضحا أنهم ممثلون عن النادي لمناقشة أي مقترح خاص بالقضاة. وأكد "عبد المحسن" في تصريحات خاصة ل"البوابة" أن هناك جلسة نقاشية ختامية في آخر ورش العمل.