2 فبراير.. مجلس الدولة ينظر دعوى "إلغاء الطلاق الشفهي"

حدد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 2 فبراير المقبل؛ لنظر الدعوى التى طالبت بإلغاء الطلاق الشفهى وإصدار تعديل تشريعى على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص فى وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمي.
وكانت قد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وقررت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى فيها.
وجاء في الدعوى: "إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانوني، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وكان سمير صبري المحامي أقام الدعوى وكيلًا عن الداعية الدكتور خالد الجندى والشيخ مظهر شاهين.
وحملت الدعوى رقم 12265 لسنة 70 قضائية واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.