أدان عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب المصرى، وبشدة، سياسات التصعيد من الكيان الصهيونى ضد الدولة الفلسطينية بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدسالمحتلة فى نطاق توسيع الكيان الصهيونى مخططاته الخبيثة الرامية لتهويد المدينة المقدسة. وقال "علي"، فى بيان أصدره اليوم: إن هذا النشاط الاستيطاني الجديد يأتى بعد قرار مجلس الأمن الأخير والذى يحمل رقم 2334 ويقضي بكل صراحة ووضوح فى نصوصه بوقف الاستيطان الصهيوني نهائيًّا فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفى مقدمتها مدينة القدسالمحتلة، منوهًا بأن هذه السياسة الصهيونية تؤكد أن سلطات الاحتلال تدوس قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن بالنعال، وتنتهك الشرعية والقانون الدولى أمام العالم كله. وتساءل عبدالرحيم على قائلًا: لماذا صمت المجتمع الدولى بجميع منظماته، خاصة منظمة الأممالمتحدة، أمام هذه البلطجة والإرهاب السياسى من الكيان الصهيونى، مطالبًا مجلس الأمن بسرعة التدخل؛ لوقف سلطات الاحتلال عن هذه السياسات؛ حفاظًا على قراراته ومصداقيته أمام العالم. وقال: إن سكوت مجلس الأمن وعدم الدفاع عن قراراته يؤكد أنه فقَد شرعيته وترك سلطات الاحتلال الصهيونى تفعل ما تريد، دون أى احترام وتنفيذ لقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن. وحذَّر عبدالرحيم على جميع دول العالم ومنظماته الدولية من استمرار سلطات الكيان الصهيونى فى هذه السياسات الإجرامية والإرهابية من عمليات استيطان واعتقال وقتل وترويع وإرهاب للشعب الفلسطينى الأعزل، وأن هذه السياسات يمكن أن تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة، خاصة أن هناك حالة من الاحتقان واليأس الشديدين لدى الشعب الفلسطينى، مطالبًا بسرعة تدخُّل المجتمع الدولى لإرغام الكيان الصهيونى على احترام القرارات ومنع السياسات المخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان.
