الحركات القبطية تطالب بتعديل "مواد الزنى"

«عزت»: إلغاء استرشاد المحكمة ب«الكنيسة» «أنيس»: تغيير الديانة للطلاق زاد الفتنة الطائفية
أصدرت عدة حركات قبطية بيانات تطالب الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية على أن يتضمن القانون حق الطلاق والزواج الثانى.
وقال هانى عزت، مؤسس حركة منكوبى الأقباط، إن مطالبهم من الكنائس والدولة هى إدراج عدد من المواد فى القانون الموحد للأحوال الشخصية المزمع إعداده، لا تخالف الكتاب المقدس وتعتبر بوابة لانفراج أزمة آلاف المتضررين، منها تعديل مواد الزنا الحكمى فى القانون لتكون سوء السلوك أو ما يثبت الخيانة الزوجية حتى لا تصطدم بشروط إثبات الزنا فى الشريعة الإسلامية، علما بأن سوء السلوك مطبق فى المحاكم ويحكم به للضرر أيضا، إضافة إلى إلغاء المادة 111 التى تنص على أنه لا يجوز للطرفين بالإرادة المنفردة أو باتفاقهما، وإلغاء مادة الطلاق على شريعة العقد لأنها ستصطدم دستوريا بالحريات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وبالمادة 64 من الدستور بأن حرية الاعتقاد مطلقة، وأيضاً إلغاء عبارة أن المحكمة تسترشد بخطاب من الكنيسة من يستحق التطليق من الطرفين فى نص المادة 128، لأنها تصطدم بما يسمى الولاية الشرعية وكذلك التمييز بين المواطنين.
وأضاف عزت: «يجب على الدولة أن تترك المادة المقترحة من الكنائس فى القانون الجديد الخاصة بالفرقة فى المادة 114 من 3 إلى 5 سنوات طبقا لتقدير المحكمة وليس لوجود أطفال، لأن الأطفال ليسوا أداة تمييز، والاعتراف بالزواج من الطوائف الأخرى التى كانت موجودة فى مسودة القانون الأولى الصادرة عام 2014 فى المادة 13».
وتابع عزت: «أهم مطلب المتضررين من قانون الأحوال الشخصية حاليا، أن يتقدم المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بلوائح الكنائس الخاصة بأحوالهم الشخصية إلى البرلمان وهو من يشرع القانون الموحد بناء على تلك اللوائح فى أسرع وقت».
وقال أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق فى الحياة، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى، إن الحركة تأسست عام 2011، وطالبت بقوانين مدنية فى الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر لم يكن الهدف منه رفض الالتزام بالتعاليم الدينية التى ينص عليها الإنجيل، وأضاف: «كان الهدف منه التخلص من سلطة رجال الدين فى فرض وصاياهم على الأقباط بحجة أنهم ينفذون تعاليم الكتاب المقدس فى حين أن كل الطوائف فى مصر اختلفت على تفسير آيات الإنجيل فى بعض النصوص الدينية، خاصة فى موضوع الأحوال الشخصية، فمنهم من فسرها على أنه لا طلاق حتى لعلة الزنا مثل الكاثوليك، ومنهم من قال لا طلاق إلا لعلة الزنا، ومنهم من وضع 10 أسباب للطلاق مدرج فيها الهجر والمرض والسجن وغيرها من البنود التى تبيح انفصال الزوجين مثل لائحة الروم الأرثوذكس التى تسمى بلائحة 1937».
وأضاف أنيس، أنه من خلال دراسة الحركة لقوانين الأحوال الشخصية فى مصر، وجدت أن احتكار الكنائس موضوع زواج المسيحيين وعدم فصل العقود المدنية عن العقود الكنسية ما هو إلا موضوع سياسى مغلف بإطار دينى متوارث منذ مئات السنين.
وتابع أنيس: «كانت الكنائس منذ العهد الملكى هى المختصة بأحوال الأقباط فى الزواج والطلاق، وأنشأت محاكم لهذا الشأن كانت تسمى بالمحاكم الملية للمسيحيين فى مصر، وبعد ثورة يوليو 1952، وإنشاء الدولة المدنية حدث صراع على فصل العقود الكنسية عن العقود المدنية، ولكن اتفق على أن تترك عقود توثيق الزواج لرجال الدين وجعل الطلاق بالمحاكم المدنية بعد أن سلمت كل طائفة لوائحها الخاصة فى أسباب فسخ الزيجة إلى الدولة، ولأن الطوائف فى ذلك الوقت لم تتفق على بنود موحدة فى الطلاق سمى هذا القانون بلائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين، ووضعت مادة تطبيق الشريعة الإسلامية حال تغيير الملة أو الطائفة لمن يريد الطلاق واستقرت الأمور على هذا الوضع، إلى أن جاء البابا شنودة الذى أراد رجوع المحاكم الملية مرة أخرى، وحدثت صدامات كثيرة مع الدولة بخصوص هذا الشأن فى عهده، إلى أن فرض إرادته على الدولة وغير اللائحة، وجعل الطلاق يقتصر على الزنا، وألغى باقى بنود لائحة 38 حتى يتخلص من الصراع الدائر بينه وبين الأقباط الذين كانوا يختصمونه بالمحاكم فى ذلك الوقت، وهذا الأمر جعل أقباط مصر يلجأون لتغيير ديانتهم حتى يحصلوا على الطلاق، وهذا الأمر زاد من الفتنة الطائفية».
وأوضح أنيس، أن الحركة بدأت بعد ثورة 25 يناير المطالبة بحقوق المسيحيين فى قانون عادل يحميهم من تسلط رجال الدين وفرض وصاياهم على الأقباط بقوة القانون الأرضى على حد قوله.
وأضاف أنيس: «طالبنا بفصل العقود المدنية عن العقود الكنسية وقدمنا استقالات من الكنيسة القبطية حتى نعفى الدولة من الحرج وتعامل المسيحيين كأفراد خاضعين للدولة وليس لدولة الكنيسة، لكن كان لرجال الدين صوت مسموع عن مطالب المسيحيين ووضعوا مادة تمنحهم حق تشريع قوانين الأحوال الشخصية ليحكموا قبضتهم على المسيحيين، وحذرنا من ذلك، لكن لم يسمعنا أحد».
وتابع أنيس: «على الرغم من الوعود الكثيرة التى يسمعها المسيحيون بشأن قانون موحد للأحوال الشخصية لكل الطوائف فى مصر، إلا أننا من خلال خبراتنا فى هذا المجال، نعلم أنه لن يكون هناك قانون موحد للمسيحيين، لأن كل الطوائف لن تتنازل عن قناعتها فى تفسيرها للزواج والطلاق، وستمنع زواج مسيحيين من طوائف مختلفة الملة، وأيضا لن يتفقوا على بنود موحدة للطلاق مهما كانت قوة الضغط عليهم من قبل مؤسسات الدولة، وسيظل هذا القانون معلقا لا حلول له إلا إذا تحملت الدولة مسئوليتها تجاه رعاياها المسيحيين وفصلت العقد المدنى عن العقد الكنسى، ووضعت قوانين تحفظ فيها حقوق الأفراد، وتضمن لهم الحياة الهادئة المستقرة التى نص عليها الدستور المصرى وقوانين حقوق الإنسان وتركت لكل كنيسة قناعتها فى تفسيراتها وتطبقها داخل أسوارها ولا تفرضها على المسيحيين بقوة قانون أرضى، ولأن الدولة إذا انتظرت موافقة الكنائس على قانون موحد فستنتظر طويلا، ولن تتفق الطوائف على قوانين موحدة، لذلك نطالب مجلس النواب بأخذ دوره التشريعى وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط فى مصر بعيداً عن الكنائس كما أخرج من قبل قانون بناء الكنائس».