فى مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية.. الكنيسة الأرثوذكسية تغيب والإنجيلية تطالبها بالتعامل مع روح النص فى أزمة الطلاق.. والكاثوليكية تقترح عقاب الزانى .. والمتضررون يقررون إرسال تلغرافات جماعية للرئيس

أكدت عزة سليمان، رئيس منظمة قضايا المرأة المصرية، أن المنظمة حاولت التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية لحضور مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية ولكنهم رفضوا الحضور والحوار.
وأضافت خلال المؤتمر الذى استضافه فندق سفير صباح اليوم، أنه تم دعوة جميع الطوائف وتعللت الكنيسة الأرثوذكسية بسفرالأنبا بولا ورفضت إيفاد بديل.
الكنائس تقف ضد الزواج المدنى
كما طالبت الكاتبة الصحفية كريمة كمال مؤلفة كتاب طلاق الأقباط ، الكنائس بعدم الوقوف ضد الزواج المدنى، مشيرة إلى أن مشكلة عدم طلاق الأقباط تصب فى مصلحة الفتنة الطائفية، لافتة إلى أن هناك من يغير دينه لكى يتزوج ثم يعود إلى المسيحية مرة أخرى فيعتبره السلفيون مرتدًا ويطالبون بقتله.
الكاثوليك تقترح عقاب الزانى
ومن جانبه، أكد الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة لديها 30 سببا لبطلان الزواج مع عدم وجود طلاق، واقترح جريش على الكنيسة الأرثوذكسية تطبيق عقوبة خدمة كنسية لمدة عام على الطرف المذنب فى العلاقة الزوجية على أن تسمح له بالزواج بعد ذلك، معبرا عن ذلك بقوله لا يمكن أن نسمح لطرف بالزواج الثانى ونترك الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تقدر الزواج المدنى وتحترم إرادة الراغبين فيه لأنها حرية شخصية.
وأشار إلى أن كنيسته اعترضت على وضع باب للزواج المدنى داخل قانون الزواج الكنسى لأن الكنيسة عمل روحى والمدنى شىء آخر، وأكد المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة تعاقب من يتزوج مدنيًا بحرمانه من ممارسة الأسرار الكنسية، مضيفا :" لا تستطيع الكنيسة منع أحد من الصلاة فيها، وفى رأيى أن تسهيل تصاريح الزواج الثانى سوف تعفى الآلاف من تلك الأضرار".
الكنيسة الإنجيلية تطالب بالتعامل مع روح النص
وطالب القس رفعت فكرى ممثل الكنيسة الإنجيلية بمؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية، الكنيسة بضرورة أن تتعامل مع روح النص وتبتعد عن حرفية النص، مضيفا:"لا بد أن نعيد تفسير النصوص الدينية بما يتماشى مع روح العصر وأن ننظر إلى طريقة تعامل المسيح مع الحياة ونعيد قراءة النص الديني، موضحا:" لا بد أن تتدخل الدولة وتقنن الزواج المدنى مقترحًا أن يحرر موظفو الشهر العقارى عقود زواج للمسيحيين كما يحدث فى حالة زواج مصرى من أجنبية.
المتضررون يرسلون تلغرافات جماعية للرئيس
وطالب هانى عزت المصرى منسق رابطة الأحوال الشخصية للمسيحيين، رئاسة الجمهورية، بالتدخل لإغاثة الأقباط وحل مشاكلهم، معلنا أن الرابطة سترسل تليغرافات لرئاسة الجمهورية تطالب فيها بتنفيذ جميع الأحكام الخاصة بالطلاق، والسماح بتغيير الملة وفقًا للدستور الذى يكفل حرية العقيدة مع التوقيع بمصلوب على باب المجلس الإكليريكى.
وقال هانى عزت المصرى منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، إن الكنيسة استطاعت أن تقر لائحة انتخاب البطرك ولكنها لم تقر قانون الأحوال الشخصية حتى الآن، وأجلته حتى انعقاد مجلس الشعب، مؤكدًا أن الكنيسة تلقى الكرة فى ملعب الدولة وتتعلل بالقوانين، مضيفا:"الكنيسة فشلت فى إدارة ملف الأحوال الشخصية طوال 26 سنة وقسمت القضايا على الإيبراشيات مما يعقد الوضع أكثر، معربا عن رفض لجوء الكنيسة إلى استدعاء الشرطة بعد مظاهرة منكوبى الأحوال الشخصية داخل الكاتدرائية، وأن لائحة 38 دستورية ووضعها البابا كيرلس الرابع.
أما بيتر النجار محامى رابطة أقباط 38، فقال إن عام 2008 شهد موائمة بين البابا شنودة والدولة سمحت له بإلغاء لائحة 38 التى تتيح الزواج الثانى للمسيحيين المنفصلين.
واستطرد: المحاكم المصرية غير مقتنعة بالزنا الحكمى، لأنها ترى الزنا وصمة عار وأن الصور والمكاتبات بين طرفين لا تستوجب الطلاق بتلك العلة، مشيرا إلى أن منكوبى الأحوال الشخصية شعروا بالضغينة تجاه الكنيسة بعد إلقاء القبض على أربعة منهم، مشددًا على أن الكنيسة تهرب دائمًا من الحوار وعلى الدولة أن تتعامل مع الأقباط خارج سور الكنيسة.
أزمة الأحوال الشخصية تخص الدولة
القس إكرام لمعى أستاذ مقارنة الأديان، قال إن أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين هى أزمة دولة من الدرجة الأولى وأن كل الدول لديها قوانين زواج مدنى، مشيرا إلى أن الخلافة العثمانية عندما سيطرت على مصر، قسمت البلاد إلى ملل ونحل ومجالس ملية، والهدف هو تقسيم البلاد حتى لا تتحد فى أى أمر، ولما جاءت ثورة 52 كان هدف ناصر التوحيد، فألغى المجالس الملية وجعل العقود فى المحاكم المدنية تمهيدا لقانون مدنى للزواج والطلاق، وهذا فى تونس الآن، كل البلاد الخاضعة للدولة العثمانية حتى تركيا بها قانون وطنى موحد للزواج مدنيا، مستكملا: القوانين المدنية تعبر عن وحدة الدولة، فالدولة الوطنية تصدر القانون للمواطن المصرى وليس للمسيحيين أو المسلمين، على حد قوله.
وتابع : بعد عبد الناصر أعطوا صلاحيات للكنيسة وللأزهر، وللقطاع العام وغيرها، أعطوا كل هيئة ومصلحة سلطات، موضحا أن الأزمة كنسية من الدرجة الثانية، ولكن الناس تفسر الكتاب المقدس وتقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" رغم أن السيد المسيح لم يأت بتشريع، ولم يتكلم إطلاقا عن القتل ولم يقم محاكم تحاكم الناس، وتحدث عن رسالة روحية فى علاقة الفرد بربنا، ورفض أن يكون هو وتلاميذه لهم قوانين تتحكم فى الأفراد، لذا عاشت المسيحية 300 سنة تخضع لقوانين البلاد التى كانوا متواجدين بها .