"دولة القانون" العراقي يناقش قانون الانتخابات واختيار وزراء الحكومة

عقد ائتلاف "دولة القانون" العراقي برئاسة نوري المالكي اجتماعا موسعا أمس الثلاثاء، ضم نواب الائتلاف، وناقش مشروعات القوانين التي ستطرح خلال الفصل التشريعي الجديد، ورؤية الائتلاف بشأن قانون الانتخابات واختيار وزراء الحقائب الشاغرة في الحكومة.
وكشف النائب عن ائتلاف "دولة القانون" موفق الربيعي - في تصريح عقب الاجتماع - عن عزم الائتلاف تبني "النظام الرئاسي" بديلا عن النظام البرلماني الحالي لإدارة الحكم في العراق، قائلاً إن الاجتماع بحث سبل إصلاح العملية السياسية وتبني مقترح حكومة الأغلبية السياسية من مكونات العراق الرئيسية سنة وشيعة وأكراد.
وأضاف: "أن النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني في العراق بعد تجربته خلال 14 سنة مضت، ونعتقد أن فيه شوائب كثيرة لا يصلح كبلد مثل العراق".
واعتبر الربيعي أن رفض كتل سياسية داخل "التحالف الوطني" الشيعي مع طرح "دولة القانون" للنظام الرئاسي مقبولة ولا يفسد في الود قضية، معتبرا أن النظام الرئاسي وحكومة الأغلبية مخرج للأزمة السياسية ما بعد عام 2003.
ولفت الربيعي إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً قانون انتخابات المحافظات ومجلس النواب ومشروع التسوية الوطنية السياسية وموقف "دولة القانون"، وقال: إننا من حيث المبدأ مع التسوية لكن لا تسوية مع القتلة والبعثيين والإرهابيين وكل من تورط بدماء أبناء الشعب العراقي.
وتابع: "أن التحالف الوطني خيارنا الاستراتيجي ولكن حسب قانون الانتخابات إذا كانت هنالك فرص أفضل للقوائم الصغيرة وبقوائم عدة فدولة القانون سيذهب بهذا الاتجاه"، مشيراً إلى أنه تم بحث مسألة القوائم المغلقة والمفتوحة في الانتخابات.
وكان مجلس الوزراء العراقي حدد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16 سبتمبر القادم، بعد تأجيل موعدها الذي كان مقررا في 30 أبريل المقبل، وخصص مجلس الوزراء مبلغ 260 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي تقريبا) إلى مفوضية الانتخابات.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق يوم الاثنين 16 أغسطس الماضي، على خمسة وزراء جدد هم (عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي وحسن الجنابي للموارد المائية وجبار اللعيبي للنفط وكاظم فنجان للنقل وآن نافع للإعمار والإسكان)، ورفض مرشح ‍‍وزارة التجارة يوسف الأسدي، بينما سحب البرلمان الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم الخميس 25 أغسطس بموافقة 142 ورفض 102 وامتناع 18 آخرين عن التصويت، كما سحب الثقة يوم/الأربعاء 21 سبتمبر/ من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.
ووعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتقديم أسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في حكومته بعد قبوله استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان وإقالة البرلمان لوزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري، إضافة الى وزارتي التجارة والصناعة ويتم إدارتهما بالوكالة، إلا أن إصرار الكتل السياسية في البرلمان على سياسة "المحاصصة الحزبية" عطل تقديم مرشحين "تكنوقراط" كما يرغب العبادي.