العبادي يلتقي مقتدى الصدر قبل أسبوعين من استئناف جلسات البرلمان العراقي

التقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر قبل أسبوعين من استئناف جلسات البرلمان العراقي.
كان العبادي قال: إنه سيقدم أسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في حكومته بعد قبوله استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان وإقالة البرلمان لوزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري، إضافة إلى وزارتي التجارة والصناعة ويتم إدارتهما بالوكالة.
وتمثل كتلة "الأحرار" في مجلس النواب العراقي التيار الصدري وتحوز 34 مقعدا في البرلمان، وكان للتيار ثلاث وزارات في الحكومة هي الصناعة والإعمار والإسكان والموارد المائية، ويطالب باستكمال تشكيل "حكومة التكنوقراط" بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.. ويشارك أنصار التيار الصدري في مظاهرات الجمعة التى تطالب بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة.
وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي أن بداية الفصل التشريعي الثاني في السنة التشريعية الثالثة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير المقبل.
كان مجلس النواب العراقي سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم الخميس 25 أغسطس بموافقة 142 ورفض 102 وامتناع 18 آخرين عن التصويت.. كما سحب الثقة يوم الأربعاء 21 سبتمبر من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.
على صعيد متصل، يلتقي وفد من "التحالف الوطني" العراقي برئاسة عمار الحكيم، مساء اليوم تحالف "القوى العراقية" بمنزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بحضور عدد من الوجهاء والشخصيات السنية من مختلف التوجهات، من أجل بحث مشروع "التسوية الوطنية" للمصالحة بين المكونات العراقية والتطورات والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد.
كان تحالف "القوى العراقية" السني، الذي قاطع جلسة البرلمان بحضور 208 نواب من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي، اعتبر تشريع قانون "هيئة الحشد الشعبي" طعنة إضافية لمبدأ الشراكة ونسفا للعملية السياسية، واعتبر أن "إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية يعد إجهاضا لمشروع الدولة".
وقال نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي "إن أية تسوية سياسية أو مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن في ظل التوجهات الفردية للتحالف الوطني الشيعي، واعتبر إقرار قانون الحشد إخلالا بمبدأ الدولة والتوازن في المؤسسات الأمنية".