اتهم وزير المالية العراقي المُقال هوشيار زيباري، أمس الخميس، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي بالوقوف وراء إقالة البرلمان له بقصد إفشال الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي. وقال زيباري - في مؤتمر صحفي عقده في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق - إن القانون ينص على أن يكون التصويت بعد أسبوع على الأقل من مناقشة قناعة النواب بأجوبة الوزير في الاستجواب البرلماني وهو ما لم يحدث، حيث لم يفصل جلستي الاستجواب والتصويت سوى يوم واحد. وأضاف "جلسة البرلمان التي عقدت في 27 أغسطس تعتبر غير قانونية وإدارة رئيس البرلمان سليم الجبوري لها لم تكن مهنية، كما أن الأسئلة التي كانت موجهة كان بها سوء نية، والاستجواب كان ذا هدف سياسي بقصد الانتقام من شخصي وإقليم كردستان، ومخطئ من يفسر إقالتي فشلا للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني لأنه أكبر من كل ذلك". ولفت إلى أن "الكثير من النواب تعهدوا بالوقوف معنا لكن عندما جعلت إدارة البرلمان التصويت سريا نكث هؤلاء النواب بوعودهم وظهر نفاقهم... أثبتنا للشعب العراقي أننا مع القانون بحضور جلسة الاستجواب والإجابة على الأسئلة بصراحة وبالأدلة التي تثبت موقفنا وبطريقة حضارية". وأشار زيباري إلى أنه قدم طعنا أمام القضاء عن قانونية عقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على القناعة بالأجوبة، مؤكدا أنه يحترم قرارات القضاء العراقي ومستعد لكشف جميع ملفات ووثائق وزارة المالية. واعتبر أن رئيس ائتلاف "دولة القانون" لا يعادي فقط إقليم كردستان بل وحتى الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، ويسعى لإقالة الوزراء بقصد إفشالها في ظل الحرب على "داعش" والأزمة الاقتصادية في الوقت الذي نسعى فيه للحصول على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين، مضيفا "سبق أن عمل نوري المالكي على سحب الثقة من وزير الدفاع وإبعاد وزير الداخلية وإقالة وزير المالية والوزارات الأخرى ستأتي تباعا"، مؤكدا أنه يدعم العبادي دون طمع في المناصب. وكان مجلس النواب العراقي سحب الثقة الأربعاء من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بناء على استجواب النائب هيثم الجبوري، بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت. وسبق أن سحب البرلمان الثقة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم 25 أغسطس الماضي بموافقة 142، ورفض 102، وامتناع 18 آخرين عن التصويت.