"تضامن النواب" توافق على منح ذوي الإعاقة مساعدات شهرية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على المواد من 26 إلى 28 في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، والخاصة بتحديد أماكن مناسبة للعمل وتحديد ساعات عمل مخفضة، والجمع بين معاش المعاق، ومعاش العمل، وذلك بمشاركة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
وحدد اجتماع لجنة التضامن لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في هذا الشأن، الأول المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و65 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان، في ذات الموضوع.
وتنص المادة 26 من مشروع القانون على أن يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدات المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش، أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل.
وتنص المادة 27 على أن "يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفى القومسيون الطبي العسكري بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع".
كما تنص المادة 28 على أن:"تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين".
يُذكر أن اللجنة قد وافقت في اجتماعات سابقة على الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، الباب الأول "الحق في الحماية المجتمعية".