تنظر محكمة النقض غدا الثاني والعشرون من يناير شطب عضو مجلس النواب سعيد حساسين وتحمل القضية رقم 8 لسنة 86 قضائية الدائرة الأولى المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشئون الدواء ورافعا الدعوى قالا أن الدعوى حكم فيها من قبل مجلس الدولة بتاريخ فبراير الماضي بإحالتها لمحكمة النقض للفصل فيها للإختصاص وذكرا أن الدعوى إستندت الى حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 40974097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة وذلك بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد جمال زكريا فرج حفناوي متهم أول وسعيد سعد حساسين متهم ثاني على حبس المتهمان سنتان مع الشغل وكفالة عشرة آلاف عن التهمة الأولى وحبس المتهمان ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة وحبس المتهم الثاني (سعيد حساسين ) سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وكفالة وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة. واستندت الدعوى أيضا لحكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014. وأكد المحامي صلاح بخيت أن سعيد حساسين يستغل نفوذه والأموال التي تحصل عليها من الجرائم المدان بها لغسل صورته كما يستغل بعض الجهات كي يتلاعب بالقانون وليصنع ثغرات تحميه من سيف العدالة حتى تسقط تلك الأحكام بمضي المدة. وأكد صلاح بخيت أن الأحكام الجنائية الصادرة ضد سعيد حساسين نهائية وباتة في جرائم مخلة بالشرف وطالب المحامي بتحقيق سيادة القانون وإحترامه ووضع نهاية لانتهاك أحكام القضاء الجنائية والنهائية علىعلى يد أصحاب النفوذ.