توقع عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رفض المحكمة الدستورية العليا مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تقدم به حزب الوسط لمجلس الشورى، معتبرًا إعداد هذا القانون عقب حكم القضاء الإداري بإعادة القانون السابق إلى المحكمة، اعتداءً جديدًا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية. وقال شيحة في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”: إنه لا يجوز مناقشة مشروع قانون في الوقت الذي تفرض فيه الدستورية رقابتها على قانون آخر، يحمل نفس المضمون، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الحاكمة، مصرة على الاعتداء على السلطة القضائية والسيطرة على البرلمان القادم، عبر الالتفاف على أحكام القضاء. ودعا شيحة مجلس الشورى إلى ترك المحكمة الدستورية تعمل بحريتها في فرض رقابتها السابقة على القانون، وأن ينشغل بحل مشاكل مصر الاقتصادية والأمنية، لافتًا إلى ضرورة المحافظة على أموال الشعب، بدلاً من صرفها على انتخابات تقوم المحكمة بالحكم ببطلانها بعد ذلك.