وزير الصناعة: مصر ترفض أي ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، علي أهمية إنهاء اجندة الدوحة للتنمية وتحقيق نتائج متوازنة تضع في الاعتبار مصالح الدول النامية وتحافظ علي المحور التنموي كمبدأ أساسي في عملية المفاوضات في ظل مطالب بعض الأطراف بالتطرق لمناحي تفاوضية عملية وأكثر واقعية، مشيرًا إلى موقف مصر الداعم للنظام التجاري متعدد الأطراف والدعوة إلى عدم انتهاج أية ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية بما يسهم فى انسياب حركة التبادل التجاري العالمي.
وأشار الي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف خاصة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية، لافتا الي أهمية الحفاظ علي مصداقية منظمة التجارة العالمية كمنتدي تفاوضي يتطرق لمختلف التحديات العالمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الوزير امام الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية والذي شارك فيه الرئيس السويسري جون شنايدر امان، وروبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة الى جانب 30 من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة الذين يمثلون أهم الاقتصاديات الفاعله والمؤثرة في التجارة الدولية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى الإقتصادى العالمى بدافوس.
تجدر الاشارة الي مصر يتم دعوتها بصفة دورية للمشاركة في هذا الاجتماع كونها من أهم الدول النامية الفاعله في منظمة التجارة العالمية، فضلًا على انها أخذت على عاتقها منذ سنوات مهمة تنسيق المواقف التفاوضية والدفاع عن مصالح الدول الأفريقية ومجموعة الدول النامية المستورد صافي للغذاء.
وقال الوزير أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لصياغة ملامح حزمة الموضوعات المنتظر ان تتناولها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف خلال الأشهر القادمة في منظمة التجارة العالمية، أملًا في الوصول الي نتائج ايجابية بشآنها في الموتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة المزمع عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال شهر ديسمبر القادم.
وأشار إلى أن المؤتمر سيبحث ثلاثة ملفات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات والتجارة الالكترونية، مؤكدًا أهمية التوصل خلال المؤتمر إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة وذلك للحفاظ على مصداقية النظام التجارى العالمى.
ولفت قابيل إلى ان انجاح المؤتمر الوزاري الحادي عشر يعد تحد كبير يستوجب اتفاق بين جميع الأطراف علي أرضية مشتركة لتحقيق المصالح العامة للدول الأعضاء مع الوضع في الاعتبار احتياجات واولويات الأطراف الأخرى.
وأوضح الوزير ان المفاوضات المتعلقة بملف الزراعة في المؤتمر المرتقب ستضمن التوصل لحل دائم لعمليات تخزين الغذاء بهدف تحقيق الامن الغذائي وتقليل الدعم المحلي المعوق للتجارة وإزالة الدعم علي القطن وإتاحة مساحة من الحرية للبلدان النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة لتقرير سياساتها في مواجهة التحديات التي تواجهها.
كما اكد الوزير أهمية احداث تطور فى مسار المفاوضات المتعلقة بملف الخدمات والتى تشهد جمودًا منذ سنوات، مشيرًا إلى تطلع مصر فى أن يتم مراعاة الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول النامية والمتقدمة، بحيث تتمكن الدول النامية من خلاله مواجهة التحديات العديدة التي تعترض عملية تطوير وتدعيم قدراتها في قطاع الخدمات المحلية.
وأضاف قابيل ان التجارة الالكترونية تلعب دورًا بالغ الأهمية في تعزيز التجارة الدولية ومن ثم في مساعدة الدول النامية والاقل نموًا علي زيادة معدلات نموها.