كشف أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الاقتصادي، أن الأموال المستخدمة في الإرهاب العالمي، تصل إلى 6 تريليونات دولار، يتم تحويلها بين الدول من خلال تحويلات قانونية أو غير مشروعة أحيانًا. وقال: إن "اقتصاد الإرهاب"، تطور من خلال عدد من الأنشطة غير المشروعة الأخرى كتجارة الأسلحة، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات. وطالب "الديب"، البرلمانات العربية والدولية، بسرعة تعديل قوانين البنوك، لمواكبة التطورات المصرفية العالمية، لمحاربة عمليات غسل الأموال، ونقل أموال الإرهابين. تعديل قانون البنوك وشدد على ضرورة تعديل قانون البنوك الذي صدر فى 2003، بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التى شهدها القطاع المصرفى محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن التقديرات الأولية في إحدى الدول العربية، تشير إلى خسائر تتجاوز 12 مليون دولار على الأقل شهريا، وتزداد خسائر قطاعات النقل والسياحة والنفط والصيد والبيئة وقطاعات أخرى. وأوضح أنه يتم صرف مبالغ كبيرة على حرب الإرهاب، كان يمكنها أن تضخ في مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية كإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين، وهو ما أدى إلى إحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن إقامة مشروعات في المجتمعات المصابة بداء الإرهاب خوفًا من الإرهاب والإرهابيين. وأكد أن منطقة الأوسط، وخاصة المنطقة العربية، فقدت ما يقرب من 70 مليار دولار في عام 2016، بسبب الحروب الأهلية، ومكافحة الإرهاب، والأزمات الاقتصادية. وقال أبوبكر الديب: إن الخسائر الكبرى، شملت البنية التحتية، وخاصة قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة وحركة التجارة، والاستثمار، والسياحة، وغيرها، وظهرت الآثار الاقتصادية على دول سوريا وليبيا والعراق واليمن وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، كما تأثرت بعض دول الخليج. وأضاف: أن تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، يواجهون ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتهم، بسبب حروب المنطقة وتدفق اللاجئين، مما سبب ضعف نشاط الشركات وتراجع الصادرات، وارتفاع مؤشرات البطالة والتضخم، وعدم تدفق العملة الصعبة. وأوضح أن سوريا تأتي في المرتبة الأولى كأكبر خاسر اقتصادي في 2016، حيث فقدت أكثر من ثلاثة أرباع حجم اقتصادها، خلال سنوات الحرب التي تجاوزت نحو 5 سنوات فيما ورد العراق كثاني أكبر خاسرين للأموال. 14 تريليون دولار وقال: إن 14 تريليون دولار فقدها العالم نتيجة الحروب والصراعات التي تعيشها العديد من الدول في الوقت الحالي، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، وأن معظم هذه الأموال أُنفق في التسلح والأمن، في وقت تكبدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر خسارة اقتصادية لها بسبب استمرار العنف والحروب، وأن أثر العنف علي اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، زاد بنسبة 21% بين عامي 2007 و2014، حيث توقف نشاط شركات وتراجع الصادرات، وارتفعت مؤشرات البطالة والتضخم، وعدم تدفق العملة الصعبة، وانهيار البنى التحتية مقابل زيادة الإنفاق، والتداين لأجل تمويل الحروب، وصفقات التسلح والأمن. وأوضح أن 8 دول بالشرق الأوسط شاركت في صراعات العام الماضي، وأن الحرب بسوريا كلفت البلاد نحو 90 مليار مليار دولار، وأنه رغم انخفاض الإيرادات بالعراق بسبب تراجع أسعار النفط، فقد زادت النفقات العسكرية بنسبة 15 %. أما على المستوى الدولي، فقد خسر الاقتصاد العالمي بنحو 14 تريليون دولار، بسبب الحروب والنزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب، وأن النفقات الأمنية في العالم، بلغت أكثر من 4 تريليون دولار. خسائر السياحة وفي مجال السياحة، بلغت الخسائر 35 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد السياح على مستوى العالم مليار، كان نصيب الشرق الأوسط منها 200 مليون سائح فقط، وبحسب بيانات البنك الدولي شكلت عائدات السياحة في دول الربيع العربي "تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا" نحو 24.5 مليار دولار في العام 2010، كان لمصر منها النصيب الأوفر بنحو 13.6 مليار دولار، ثم سوريا بنحو 6.3 مليارات دولار، بما يشكل خُمس عائداتها من العملة الصعبة، وحلت تونس ثالثا بنحو 3.4 مليارات دولار، وليبيا 170 مليون دولار، ونتيجة لأعمال الإرهاب انخفض معدل السياح إلى العالم العربي بنسبة تفوق 41%، كما انخفض دخل السياحة في تونس بنسبة 43% وفي المغرب بنسبة 17% عام 2013 وفي 2014 تراجعت الإيرادات السياحية لدول مثل تونس ومصر واليمن بنسبة 55% لتنتقل من 24.5 مليار دولار في 2010 إلى 11 مليار دولار؛ أي أن الخسائر بلغت 13.6 مليار دولار، لتصل نسبة انخفاض الإيرادات في 2013 إلى 55.5% مقارنة بما كانت عليه في العام 2010. وأضاف أن مصر استقبلت في 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب 25 يناير 2011، رغم أن مصر تستهدف زيادة إيراداتها من السياحة إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020، وتسهم عائدات السياحة ب 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وب 14.4%، من إيراداتها من العملات الأجنبية. وأكد أن الإرهاب كلف الجزائر 40 مليار دولار، والعراق 10 مليارات دولار، والسعودية نحو 30 مليار ريال، في الفترة من 2003م إلى 2008م. وأوضح أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الاقتصادي، أنّ الإرهاب عدو للتنمية، حيث يضرب الإرهاب الاقتصاد من خلال ضرب المطارات والموانئ والسياحة ومنشآت النفط، مما يظهر آثار واضحة على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات، وإحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن إقامة مشروعات في المجتمع؛ خوفًا من الإرهاب والإرهابيين.