"تكتل 2530" يحذر من مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان

أكد تكتل 2530، ضرورة عدم مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمًا بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وقال هيثم الحريرى، عضو التكتل: إن "لكل مقام مقال"، وذلك عن تحركات التكتل في حالة إصرار مجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود التي تم رفضها من قبل المحكمة الإدارية العليا، موضحا أن التكتل يرفض رفضا قاطعا أن تتم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي صدر قرار بإعدامها من أعلى محكمة إدارية في الدولة.
وأضاف لو ان الحكومة ترغب في اعادة المباحثات مع السعودية، بما لا يخالف حكم القضاء وبما يعني ان تيران وصنافير جزر مصرية، فتستطيع ان تبدا المباحثات باتفاقية جديدة وملتزمة بالقانون وتعرض علي مجلس النواب للمناقشة، واي امر يخالف ذلك فهو مخالفة وانتهاك للدستور وعدم احترام للأحكام القضاء.
واوضح الحريري، ان دكتور علي عبد العال بصفته رئيس مجلس النواب صدر بحقه حكم محاكمة يمنعه من نظر هذه الاتفاقية، كيف يخالف هذا الحكم.
مشيرا الي ان الحكم بإلغاء الاتفاقية ليس صادر ضد رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء فحسب بل صادر في حق مجلس النواب بإعدام الاتفاقية.
فيما قال احمد طنطاوي العضو بتكتل 25/30 يجب علي البرلمان ان يحترم احكام القضاء والا يتورط في صدام مع السلطة القضائية بعد الغائها من قبل الادارية العليا، خاصة ان هناك اكثر من 150نائب اعلنوا عن موافقهم الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، مقابل عشرة نواب اعلنوا سعوديتهما دون ان نفاهم دوافعهم لذلك.
كما أكد سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أنه لا يليق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم محكمة الإدارية العليا، التي اعتبرت اتفاقية تعيين الحدود في حكم العدم.
وحذر النائب، من أى محاولات من بعض المتسعودين تجاوز أحكام القضاء الباتة والقاطعة والتى سيؤدي إلى مخاطر وتهديدات تطال الأمن القومي المصري.
وأكد أن ما يلجأ إليه بعض المتسعودين يهدد وحدة وتماسك الشعب المصري، وتسيء للقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن الحكم الصادر أمس نفي عن القوات المسلحة أن تكون قوات احتلال أو مرتزقة.
وأشار "غطاس" إلى أن القوات المسلحة كانت تمارس واجبها الوطني في الدفاع عن التراب المصري طوال تاريخها الطويل.
وحذر سمير غطاس، من الانجراف وراء الذمرة المتسعودة التي تسير تؤكد على موقفها المخزي بعبارات جوفاء حول صلاحيات البرلمان في ضرورة نظر الاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الذمرة تسعى لتجاوز الدستور وعدم احترامه في قضايا لم تطرح من الأساس للنقاش في المجلس وتستهين بمكانته وصلاحياته الأصيلة.
وكان تكتل 25/30 البرلماني قد اصدر بيان بعد حكم الادارية العليا جاء فيه:"الحكم هو عنوان الحقيقة..ولم نكن نحتاج إلا لعنوان لحقيقة استقرت في وجدان المصريين بمصرية الجزيرتين..وهل يمكن للمصريين أينسوا لقضائهم الصامد هذا الحكم الذي يأتي ضمن سلسلة من الأحكام التي أبطلت من قبل اتفاقية الغاز مع إسرائيل وأبطلت بيع القطاع العام وغيرها من الأحكام التي أروت ظمأ وأشواق المصريين للعدل والحق.
إن هذا الحكم التاريخي قد أعدم هذه الاتفاقية وأصبحت هي والعدم سواء ونطالب جميع مؤسسات الدولة بإحترام هذا الحكم ولمبدأ الفصل مابين السلطات ولدولة سيادة القانون ".
وفي النهاية نوجه تحية للشعب المصري الأبي الذي أمتلك حسا وطنيا عبر عنه بجلاء وأثبت وبحق أنه الشعب القائد والمعلم، والتحية موصولة للشباب الذين خرجوا وعوقبوا علي صدق وطنيتهم ونطالب بالإفراج عنهم.