سمير غطاس: لا يليق بالبرلمان مناقشة ''تيران وصنافير'' بعد حكم القضاء

أكد سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أنه لا يليق للبرلمان بعد حكم محكمة الإدارية العليا، التي اعتبرت اتفاقية تعيين الحدود في حكم العدم، مناقشة الاتفاقية.
وحذر النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، من محاولات بعض "المتسعودين" بتجاوز أحكام القضاء الباتة والقاطعة، مما يؤدي إلي مخاطر وتهديدات تطال الأمن القومي المصري - على حد وصفه.
وأكد أن ما يلجأ إليه بعض "المتسعودين" يهدد وحدة وتماسك الشعب المصري، وتسيء للقوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، مشيرا إلي أن الحكم الصادر أمس نفي عن القوات المسلحة أن تكون قوات احتلال أو مرتزقة.
وأشار "غطاس" إلي أن القوات المسلحة كانت تمارس واجبها الوطني في الدفاع عن التراب المصري طوال تاريخها الطويل.
وحذر سمير غطاس، من الانجراف وراء "الذمرة المتسعودة" التي تؤكد علي موقفها المخزي بعبارات جوفاء حول صلاحيات البرلمان في ضرورة نظر الاتفاقية - على حد قوله.
وأشار إلي أن هذه الذمرة تسعي لتجاوز الدستور وعدم احترامه في قضايا لم تطرح من الأساس للنقاش في المجلس وتستهين بمكانة وصلاحيات القضاء.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية إبريل الماضي أثناء زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان، إلى القاهرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأقر مجلس الوزراء ومجلس الشورى السعوديان الاتفاقية بعد أيام من توقيعها.
وأحالت الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب، قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها.
والاتفاقية غير سارية حتى الآن بين البلدين، حيث نصت على أن العمل يسري بها بعد استيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية في البلدين.