ارتياح في البرلمان" بعد الحكم بمصرية "تيران وصنافير".. نواب: الحكم عنوان الحقيقة.. ولن نتنازل عن ذرة رمل تنتمي لمصر.. والأرض عرض.. وعلى الجميع احترام القضاء

أشاد عدد من النواب بقرار المحكمة الإدارية العليا لفحص الطعون، التي حكمت، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشاد النائب حمدي السيسي بحكم القضاء المصري في بطلان الاتفاقية وأن القضاء المصري يحكم بناءً على دراسة وافية للأوراق والمستندات اللازمة لإثبات أحقية مصر بالجزيرتين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يناقش اتفاقية تيران وصنافير حتى الآن.
وأوضح السيسي، أن مجلس النواب لم يتنازل عن أي ذرة رمل تنتمي لأرض مصر، والاستماع إلى آراء المختصين والدارسين للحدود البحرية والجغرافية، مؤكدًا أن المجلس سوف يقوم بدراسة أوراق الاتفاقية ومراجعة كافة الوثائق والمستندات إلى جانب الاستناد لحكم القضاء المصري ببطلان الاتفاقية، نظرًا لكونه استند إلى الوثائق والمستندات الحقيقية والصحيحة.
فيما قال النائب سيد حسن، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يتم عرضها على المجلس حتى الآن، مشيرًا إلى أن رفض القضاء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة في الحكومة ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير له أسبابه التي استند عليها القضاء بناءً على دراسة وافية وشاملة لأوراق القضية، رافضًا استباق الأحداث وإبداء الآراء دون مناقشته داخل المجلس.
وأضاف حسن أن مجلس النواب يقوم بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية داخل اللجان النوعية بالمجلس أولًا وليس عرضه على 600 نائب بجلسة عامة، مؤكدًا أن المجلس يبدي رأيه في هذه الاتفاقية بناءً على دراسة وافية للمستندات والوثائق والاستماع إلى المتخصصين.
فيما رفضت النائبة سولاف درويش إبداء رأيها بشأن رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة في الحكومة ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، مشيرة إلى أن المجلس لم يناقش هذه الاتفاقية حتى الآن ويتم دراستها بناءً على الوثائق والمستندات اللازمة، مضيفة أن المجلس لم يُعلق على أي قرار يصدر من القضاء حتى يتم دراسة أوراق القضية ومناقشتها داخل لجان مجلس النواب.
وأضافت درويش أن المجلس طالب بحضور مختصين في الوحدات البحرية والحدود الجغرافية والمجموعة التي قضت في الحكم الخاص برسم الحدود بين مصر والسعودية، مؤكدة على ضرورة الدراسة الوافية للأوراق والمستندات والخرائط والاستماع إلى المختصين لإبداء رأي نهائي بهذا الشأن.
بينما قال المهندس مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن هناك حقيقة ثابتة لدى المصريين وهي أن الأرض عرض، فلا يوجد مصري واحد يحمل الجنسية المصرية والهوية المصرية وبداخله الوطنية المصرية، يمكنه أن يفرط في حبة رمل وهذه ثوابت تاريخية.
وتابع ملك: "تعودنا على احترام أحكام القضاء المصري ويجب أن يكون هناك رسالة أن مصر طوال تاريخها لم تفرط في أرضه وحقوقه، فمصر لم ولن تعتدي على حقوق الآخرين، فنحن لسنا معتدين ولا مغتصبين لحقوق الغير، وعندما يتحدث القضاء يصمت الجميع، ولا تعليق على أحكام القضاء".
وقال أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض، ولكن بسبب أن هناك جهة رفعت دعوة عرضت الاتفاقية على المحكمة الإدارية العليا الأول ومن حق السلطة القضائية النظر فيها.
وأضاف إسماعيل، أن البرلمان حق أصيل له مناقشة الاتفاقية ولكن كان ينتظر لحين الانتهاء من القضية المرفوعة أمام القضاء المصري وهذا لا يعتبر تغول على سلطة البرلمان لأن واجبنا في المجلس يحتم علينا مناقش الاتفاقية، معربًا عن سعادته بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بأحقية مصر بالجزيرتين.
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد صلاح عبد البديع، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بات ونهائي وملزم لجميع مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن حكم اليوم أيد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتالي ستستمر السيادة المصرية على الجزيرتين.
وأضاف عبد البديع، أن حكم اليوم أنهى الخصومة والخلاف القائم حول مصرية الجزيرتين بالطعن الذي أقامته الحكومة على حكم أول درجة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وكان من ضمن بنوده انتقال السيادة على تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
وقال عبد البديع، إنه على الجميع احترام الحكم، وعلى البرلمان أن يتوقف عن نظر هذه القضية وهذا ما يقتضيه تطبيق الأحكام لأن هذا حكم بات ونهائي، مطالبًا من الجميع غلق باب الحوار في هذه القضية والنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجه مصر من خلال بث طاقة الأمل والسعادة وتشجيع الاستثمار وتشغيل المصانع المغلقة، على أن يعود الجميع إلى صف واحد لخدمة المجتمع ونواجه التحديات المختلفة.
وتابع عبد البديع، أن المحكمة الدستورية العليا سترفض الطعن المقدم لأن شرط التعارض في الأحكام بين محكمتين ليس موجود في هذه القضية لأن حكم المحكمة الإدارية العليا أيد حكم محكمة الأمور المستعجلة وبالتالي التعارض ليس موجود.
بينما أكد النائب ثروت بخيت، عضو تشريعية البرلمان، أن الحكم الذى صدر اليوم من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن المقدم على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال، مضيفًا أنه لا تعليق على الأحكام.
وأضاف بخيت، أن لا إحراج في ذلك للبرلمان واختصاصاته ثابتة ولا أحد يستطيع أن ينتزعها منه، والحكم جاء بأحقية مصر بجزيرتين تيران وصنافير، وهذا أمر يشهد عليه التاريخ والموقع الجغرافي المصري وهذه هى الحقيقة التي غابت عن الحكومة وجعلتها تدير الملف بشكل سيئ جدًا لأنها أربكت المشهد بشكل غير مبرر، وفكرة مناقشة القضية داخل المجلس لم يتفق عليها بعد.
فيما قال النائب عبد الحميد كمال، عضو تكتل "25-30"، إن حكم المحكمة اليوم ببطلان طعن الحكومة وتأكيد الحكم في 59 صفحة بأن تيران وصنافير مصرية وكشف ضعف الحكومة على تقديم أي مستندات تثبت عكس أنه حكم تاريخي.
وأضاف كمال، أنه يقدم كل الشكر للشرفاء الذين وقفوا ضد التنازل عن الجزيرتين واستقطاعها من الأرض المصرية وأن الحكم أكد على سلامة موقفه هو جميع نواب التكتل من أول الإعلان عن الاتفاقية، وأنهم كانوا ضد هذا الأمر، مضيفًا إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعد انتصارًا لإرادة المدافعين عن الأرض والمتمسكين بمصرية الجزيرتين، كان صحيحًا وأنهت كافة الأكاذيب والأقاويل المساندة والمؤيدة للاتفاقية.
وتابع أن الحكم كشف كل المنافقين والمؤيدين لاتفاقية الترسيم الحدود ووصفهم ب"المطبلين" بالكتابة سواء كانت كتب أو مقالات رأي أو محاولة دعم الاتفاقية في وسائل الإعلام لمحاولة إقناع الشعب بباطل لم يمر بحكم القضاء المصري وأنه من المعيب أن تتقدم الحكومة بالطعن على الاتفاقية.
كما وجه عضو "25-30"، التحية للقضاء المصري الذى أصدر الحكم للتأكيد على صحة موقف كل المدافعين عن الأرض والذى أكد أن الجزيرتين مصريتين ليبهت كل الرؤى والنظريات التي وصفها بالمضللة والمنافقة للاتفاقية.