توقع اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحدث انفراجة كبيرة في أزمة السكر نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة المعروض من السلع بالأسواق لإحداث الاستقرار، مشيرا إلى أن الوزارة حددت الأزمات المتعلقة بالسكر، وتحديد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خلال الاجتماع الأول للجنة السكر الذي انتهي منذ قليل، بحضور ممثلين من الغرف التجارية وشركات السكر واتحاد الصناعات. وقال مصيلحي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: إن مزارعي المنيا بدأوا في توريد السكر من مصنع أبو قرقاص دون انتظار تحديد سعر التوريد من قبل الوزارة، لافتا إلى أن ال10 أطنان من القصب تنتج طنا واحدا من السكر. وأضاف أن احتياجات مصر من السكر في زيادة مستمرة ناتجة عن الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاح كيلو السكر التمويني تصل إلى 10 جنبهات، فيما تعدى سعر الكيلو المستورد 9.5 جنيه للكيلو بعد تحرير سعر الصرف. وأوضح أن السكر سيتم توفيره للبطاقات والمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في أزمة السكر حاليًا إحجام الموردين عن توريد السكر للمجمعات والمحلات التجارية، فيما أصبحت الوزارة مطالبة بتوفير الكميات التي كانت توردها للقطاع الخاص لمصانع الحلويات والمحلات.