100 مليار جنيه استثمارات بشركات وصناديق التأمين في 2016

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بالعمل في ثلاث محاور متوازية، تبدأ بتيسير التمويل، وتمتد إلى حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر، من خلال منظومة التأمين، إضافة إلى توسيع دائرة الشمول المالي، عبر التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، وما سيتضمنه القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة الشهر الماضي.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الأحد بمؤتمر "الاقتصاد المصري على طريق التقدم – الآليات – التحديات - الفرص" الذي نظمته مجلة "الأهرام الاقتصادي" فى جلسة حضرتها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
ورحب بقرار "خورشيد" تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون سوق رأس المال، والانتهاء منها خلال شهر.
وأوضح أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، التي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة. لافتًا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى الحماية من المخاطر، وما تضخه من استثمارات بالاقتصاد الوطني، التي يُنتظر أن تتعدى المائة مليار جنيه فى 2016.
وقال: إن الهيئة تعتزم عقد لقاءات فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفي، مثل التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد أن وفدًا من هيئة الرقابة المالية سيزور واشنطن فى نهاية الشهر الجاري، للاجتماع بالبنك الدولى، لمناقشة معايير إعداد تقرير أداء أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) للعام القادم، وذلك لتنفيذ عدد من التعديلات التشريعية فى مجال حماية حقوق المستثمرين الأقلية وإتاحة التمويل بما يعزز من استمرار تقدم ترتيب مصر فى هذا التقرير.
وكانت مصر قد تقدمت لمدة ثلاثة سنوات متتالية فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات.
وكشف "سامي" أنه فى ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة فقد أقر مجلس إدارة الهيئة معايير تأهل الشركات التى يمكنها التقدم فى المناقصة التى سيتم طرحها لإدارة السجل الالكتروني لشهر الضمانات المنقولة.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه يجرى العمل حاليًا على الانتهاء - بنهاية هذا الشهر - من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة.