قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن قرار رفع أسعار الأدوية كان خارج إرادته، ولم يكن يطيب لنفسه أن يقر هذا القرار، لافتأ إلى أنه يثق في المواطن المصري وشركات الأدوية والصيدليات بأنه لن يكون هناك سيتاجر بآلام البسطاء وحقهم في الحصول على الدواء. وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع علي فضائية "دريم 2"، اليوم الجمعة، ان كل صيدليات مستشفيات الحكومة تتوافر بها الأدوية بأسعار اقتصادية، قائلا: "اعطوني فرصة كمان احاول مع شركات الأدوية للضغط لتوفير كل الأدوية". واوضح أنه سيتم تطبيق قانون التسعيرة الجبرية وقانون الاحتكار على كل شخص تسول له نفسه رفع أسعار الدواء عن الحد المسموح به والتلاعب بالسوق، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون قوية جدًا، وستصل إلى عقوبة السجن والغرامة مع مصادرة الأدوية مصادرة تامة. وأشار إلى أنه ستكون هناك متابعة قوية وحازمة مع كل شخص يخالف قرار رفع أسعار الدواء، لافتا إلى أنه كلما ارتفع سعر الدواء كلما قلت الزيادة الجديدة في السعر. ولفت الى أن 3010 صنف دواء ارتفع أسعارهم بنسبة 25% من إجمالي الأدوية في الأسواق، مؤكدا أن 5% فقط من أدوية الأمراض المزمنة تم تحريك سعرها. واكد أن المواطن يستطيع أن يعيش "من غير لحمة أو خضار"، ولكنه لا يستطيع أن يعيش بدون دواء ولذلك هناك اهتمام بتوفير الدواء للمواطنين، وهناك نواقص في 216 صنفًا فقط من الأدوية.