انطلق مساء أمس الثلاثاء، مؤتمر الاجتماع التنسيقي لعدد من الدول الأفريقية من أجل رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والعمل علي مواجهة الأسباب التي تزيد من موجات المهاجرين غير الشرعيين، الذين يقعون ضحايا للظروف والأوضاع التي يعيشونها في بلادهم التي تعاني من الفقر والجهل، وذلك بمدينة الغردقة وتحت رعاية وزارة الخارجية وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر. ومن جانبه أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من "خطة عمل فاليتا" التي اضطلعت مصر بدور محوري في صياغتها، ونجحت في أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصري بل والإفريقي من الهجرة، والمتمثلة في ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمني والتنموي عند التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم استراتيجيات التنمية في دول المصدر والعبور، فضلًا عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والإتجار في البشر. وشدد بدر على أن أي تعاون مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي وإفريقيا يجب أن يتم في إطار من تقاسم الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بما يحقق مصلحة الطرفين بشكل متوازن، وهي المحددات التي سيتم الاستناد إليها في اجتماع الغردقة من أجل الخروج بتوصيات واضحة بشأن أفق التعاون بين أفريقيا وأوروبا في مجال الهجرة. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي أن اجتماع الغردقة يهدف إلى متابعة نتائج "خطة العمل المنبثقة عن قمة فاليتا"، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ ما نصت عليه من تعهدات ومقترحات من وجهة النظر الإفريقية، وتحديد المجالات التي يمكن أن يكون قد شابها قصور عند التنفيذ وسبل معالجة هذا الأمر، بحيث يخرج عن الاجتماع توصيات تتضمن تصورًا متكاملًا حول رؤية الدول الإفريقية في مجال الهجرة، وهو ما سيتم بحثه مع الجانب الأوروبي خلال اجتماع كبار المسئولين المقرر عقده في مالطا يومي 8-9 فبراير 2017.