رئيس برلمان العراق يدعو النواب لاستكمال طلبات الاستجواب

عقَد مجلس النواب العراقي جلسة برئاسة سليم الجبوري، في مقرِّه بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، هي الأولى في الفصل الثاني للسنة التشريعية الثالثة، بحضور 235 نائبًا من إجمالي 328 هم أعضاء البرلمان.
وكشف الجبوري عن عزم البرلمان الشروع في عمليات الاستجواب لوزراء الحكومة العراقية التي استكملت إطارها الشكلي والقانوني، مؤكدًا ضرورة العمل من قِبل النواب المقدِّمين لطلبات الاستجواب من أجل استكمال مشاريع الاستجواب المنقوصة؛ لتأخذ دورها ويتم تحديد مواعيد لإجرائها.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، فى مستهلِّ الجلسة: إن مجلس النواب حقَّق خلال الفصل التشريعي الماضي مهام تشريعية ورقابية، وأحرز إنجازات مهمة، منها قوانين "العفو العام" و"الحشد الشعبي" و"الادعاء العام"، وآخِرها كان إقرار الموازنة الاتحادية وقوانين أخرى مهمة وحيوية.
وأضاف أن القوانين أُنجزت رغم التحديات التي واجهها البرلمان والظروف الصعبة التي يمر بها العراق الذي حققت قواته المسلحة من الجيش والقوات الأمنية و"الحشد الشعبي" و"البيشمركة" انتصارات على الأرض ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأدان الجبوري الهجمات الإرهابية التي طالت المدن العراقية الآمنة وراح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التي تمنع الإرهابيين من تنفيذ هجماتهم الآثمة والجبانة.
وطالب الحكومة بإرسال مرشحي الوزارات الشاغرة، ولا سيما الدفاع والداخلية لكي يقوم البرلمان بدوره بهذا الصدد، حال وصول الترشيحات لهذه الوزارات.
وأشار إلى أن جدول أعمال الفصل التشريعي زاخرٌ بمشروعات القوانين المهمة، ومن بينها "قانون المحكمة الاتحادية" و"مجلس القضاء" والانتخابات والضمان الاجتماعي، والتي نأمل بتمريرها في هذا الفصل.
ولفت إلى استئناف اللجنة الدستورية مهامها للوصول إلى حالة التعديل الدستوري المأمولة والمرتقبة، داعيًا لجان البرلمان لاستكمال ما بذمّتها من تشريعات؛ لإدراجها على جداول أعمال الجلسات أولًا بأول.