أحد "الطيور المهاجرة" يطرح إنشاء هيئة وطنية لضمان المرونة المؤسسية

التقت نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس أحمد رياض، الخبير الدولي في المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، أحد طيور مصر المهاجرة.
يأتي ذلك في إطار متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول لعلماء وخبراء مصر بالخارج.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لدور العلماء وبذلهم الجهد والوقت لمتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها، مضيفة أنها على ثقة من تعاون مؤسسات الدولة لتحقيق توصيات المؤتمر، وضمان الاستفادة من خبرات العلماء.
وتابعت الوزيرة حديثها حول التحديات وكيفية التغلب عليها لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك وضع تصور واضح لخطة العمل في الفترة المقبلة حسب المعايير العالمية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد رياض، أنه لابد من وجود هيئة وطنية لضمان استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية داخل الدولة وفقا للمعايير العالمية، مضيفا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلماء إلى العمل وتحقيق نتائج هي المحفزة له.
وأضاف أنه التقى العديد من المؤسسات لوضع إطار علمي لنشر الوعي بأهمية المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال مثل جامعة القاهرة ووزارتي التعليم العالي والكهرباء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وغيرها.
وقال: إنه أبلغ مسئولي وزارة التعليم العالي بأهمية انتقاء عناصر طلابية متميزة حيث سيتم تقديم برنامج تدريبي معتمد في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا من خلال موقع إليكتروني وفقا لمعايير محددة.
كما أشار إلى لقائه وزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا أن وزارة الاتصالات من أقرب الجهات القادرة علي تطبيق المرونة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال داخلها، مؤكدًا أهمية التعاون الجاد ووضع الاستراتيجيات الأزمة ورسم خطوط عريضة للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج لوضع خطة واضحة على أرض الواقع، موضحًا أن العالم سبقنا بخطوات في مجالات كثيرة، ولكن يمكننا أن نتعاون لخلق بيئة فعالة لتطوير المرونة المؤسسيه داخل الدوله وضمان استمرارية الأعمال للخدمات الحيوية داخلها في حاله التعرض للمخاطر والطوارىء.
وأشاد بجهود وزارة الهجرة في متابعة تنفيذ التوصيات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رسم الخطط ووضع قواعد عمل واضحة.
وبدورها أكدت نبيلة مكرم، أن الوزارة هي الظهير الحكومي لمؤسسات الدولة، مؤكدة ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المعنية؛ للتعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الدولة وكيفية التغلب عليها، وكذلك زيادة الوعي المؤسسي على أرض الواقع، فضلا عن وضع تصور لآلية التنفيذ وخطواته وخططه الزمنية.
وفي ختام اللقاء أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من العلماء، مؤكدة أن العمل نحو التغيير والتقدم هو ما تسعى إليه القيادة السياسية سعيا لمستقبل أفضل، قائلة: إن ذلك دورنا جميعًا، دولة وأفراد.