البرلمان التركي يناقش تعديلات دستورية لتوسيع سلطات أردوغان

ذكرت وسائل إعلام تركية أن البرلمان التركى فى طريقه إلى إجراء بعض التعديلات الدستورية بشأن التحول للنظام الرئاسي خلال الفترة القادمة.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية، اليوم الإثنين، بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم مناقشة مقترح دستوري بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد موافقة اللجنة الدستورية على هذا الأمر.
وأضافت الصحيفة أنه من ضمن التعديلات التي ستشملها تلك التعديلات هي إمكانية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في سدة الحكم حتى عام 2029، بعد أن استمر نحو ثلاث فترات في تركيا.
وفي هذا، تحدث الأستاذ مصطفى شنتوب، رئيس لجنة الدستور في البرلمان، لصحيفة الصباح عن نطاق حزمة التعديل، وقدم تفاصيل حول النظام الرئاسي المقترح.
ويعتقد شنتوب أن هذا التعديل الدستوري هو على الأرجح واحد من أهم التعديلات التي حدثت في تاريخ تركيا السياسي، ما يجعل الأمر الأهم في تاريخ تركيا الحديث.
وأضاف أن حزمة التعديل سوف تتألف في الأصل من 21 مادة، 18 منها صدرت في اللجنة، ومع ذلك، قال شنتوب إن هذه التغييرات لا تغير من جوهر الحزمة، ورفض الانتقادات حول تلك التعديلات، حيث قيل إن تلك التعديلات يمكن أن تؤدي إلى حكم استبدادي لأردوغان، موضحًا أنه تم العمل على هذا المشروع منذ 20 ديسمبر الماضي، وتم الانتهاء منه يوم 30 ديسمبر، واستغرق حوالي 100 ساعة من العمل، وشارك فيه 266 عضوا في البرلمان، وبالتالي فاتهامات المعارضة لا تسمن ولا تغني من جوع.