"تضامن النواب" تلزم الدولة بتطوير مدارس ذوي الإعاقة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على إلزام الدولة بتطوير المدارس الخاصة بذوي الإعاقة سواء الموجودة حاليا أو ما سيتم إنشائها، مؤكدة خلال اجتماعها أمس الإثنين، لمناقشة قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، على أن الاقتصار على تطوير المدارس الحالية فقط أمر غير صائب.
وقامت اللجنة بتعديل المادة 14 من القانون، لتنص على التزام الدولة بتطوير وإنشاء المدارس الخاصة بذوي الإعاقة، وعدم اقتصار التطوير على المدارس القائمة كما ورد في قانون الحكومة.
وانتقد عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة النص المقدم من الحكومة، قائلا: "النص الموجود بالمادة، فيه محاولة للهروب من الالتزام الكامل في تطوير المدارس، ولابد أن يتم مراعاة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وهو ما أيدته النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة"، مشيرة إلى أن وجود هيئة للجودة بوزارة التربية والتعليم تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.
وقالت النائبة مهجة غالب، إن معايير الجودة تنطبق على الأبنية التعليمة وأيضا المواد التعليمية والمناهج المقدمة، لافتة إلى أن المادة التي قدمتها اللجنة في مشروعها أشمل وأعم من الواردة في مشروع الحكومة، حيث تشمل المواد التعليمية والأبنية التعليمة، ليتم التطوير وفقا للمعايير العلمية الحديثة.
ووافقت اللجنة على أن يتم النص في المادة 15 على أن تكفل الدولة حق التعلم لكل طرق التواصل التي تستحدث بشكل يومي.
وقال "القصبي: "التزام الدولة في تعليم ذوي الإعاقة ضرورة، بل يجب أن تعمل على توفيرها، خاصة أن طرق التواصل يتم تطويرها بشكل يومي"، واتفق معه النائب خالد حنفي، مؤكدا أن طريقة "برايل" الخاصة بالمكفوفين في طريقها للاندثار بسبب التطوير الكبير الذى يلاحق المشهد الخاص بذوي الإعاقة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 16 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن أحقيتهم في التعليم العالي والدراسات العليا ومعادلة شهاداتهم العلمية الحاصلين عليها وفق القانون، حيث نصت المادة على أحقيتهم في السكن بالمدن الجامعية والتزام وزارة التعليم العالي بتوفير متطلباتهم وأحقيتهم الكاملة في التعليم العالي.
وأشار النائب خالد حنفي، إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا منذ أيام بإنشاء كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، مؤكدا على أن هذه الخطوة إيجابية ومن شأنها تحقيق كوادر من ذوى الإعاقة والاهتمام بهم.
وطالب حنفي أن توضع هذه الرؤية في القانون الحالي، من أجل توفير كوادر قادرة على الاهتمام بالمعاقين، وتوفير قيادات من زوى الإعاقة لتكون لهم دور في المشهد المصري.
في السياق ذاته حذفت اللجنة كل من المادة 17 والمادة 18، حيث اعتبرت كل منهما مكررتين في نصوص سابقة، والقانون ليس في حاجة إليهم.
ومن جهة أخري شهد الاجتماع خلافًا واسعا حول المادة 22 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والتي اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين في الوظائف التي توفرها الدولة لهم حيث رفضت النائب هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق في أي وظيفة توفرها الدولة لهم دون أي شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم.
وأتفق معها النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن المادة فيها تزيد كبير وتعطيل في توفير حقوق المعاقين، لافتًا إلى أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته.
واختلفت معهم النائبة موجه غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أي شخص في أي مؤسسة بما فيهم المعاقين، حتى يكون مؤهل لأداء عمله.
وأتفق معها رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي، مؤكدًا على أن التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل، وتسبب الجدل في شرط شهادة التأهيل في تأجيل حسم المادة 22 من قانون الحكومة.