قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 12 فبراير، للإطلاع. وكانت الهيئة قررت في الجلسة الماضية، تأجيل نظر الدعوى، لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة في 6 نوفمبر الماضي. وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوى، قدمت طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.